صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وينص القانون على أنه "اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال".
في سياق آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية، ووسائل الري الحديثة، واستخدام التحول الرقمي في تطوير الإنتاجية الزراعية، وموقف محطات المعالجة والتغذية الكهربائية، والمناطق الصناعية المرتبطة بهذه المشروعات، ووجه بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة، في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية، وتحقيق طفرة نوعية في هذا الصدد تُضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وكذلك مواصلة فتح آفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه، على النحو الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.
