استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.
كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وألقى الرئيس كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتز بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم وجاءت كلمة الرئيس السيسي:
اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ الأسى والألم وأتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، وأؤكد إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية وأشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.
أود في البداية، أن أرحب بكم في مصر، في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكري الخطير، الذي يشهده قطاع غزة، والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد.
إن زيارتكم لمصر، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات كما تتيح هذه الزيارة، التنسيق والتشاور المستمر، من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة، والتي يأتي في مقدمتها؛ تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضًا على أمن القارة الأوروبية.
لقد تناولت مباحثاتنا اليوم، مع فخامة المستشار الألماني بشكل تفصيلي، المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتصعيد العسكري في قطاع غزة، الذي أودى بحياة آلاف من المدنيين من الجانبين، وينذر أيضًا بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة كما أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.
إن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي.
لقد تناولت وفخامة المستشار "شولتز"، الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة، من خلال اتصالاتنا المكثفة، مع طرفي الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية، على مدار الأيام الماضية واتفقنا في الرؤى، حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة، وفتح آفاق جديدة للتسوية، من أجل تجنب انزلاق المنطقة، إلى حلقة مفرغة من العنف، وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر.
أكدت كذلك، ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية".
واتفقنا في الرؤى مع فخامة المستشار الألماني، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.
كما أعربت لفخامته، عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وشددت على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.
وأكدت مجددًا، استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البري، لدى سماح الأوضاع بذلك أخذًا في الاعتبار، أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.
كما أكدت رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة وأكدت في هذا الصدد، أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.
لقد تناولت مع فخامة المستشار "شولتز" أيضًا، القمة التي دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة، عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.
أرحب مجددًا بفخامة المستشار "أولاف شولتز" في مصر، وأعرب عن أملي في أن تكون هذه الزيارة، خطوة رئيسية في جهودنا لإنهاء الأزمة الحالية، وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب.
