دعا الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، قطاع النفط والغاز إلى تضافر الجهود وإنجاز عمل مناخي طَموح لخفض الانبعاثات في إطار خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة لتحقيق انتقال عادل ومنظَّم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وجدد الجابر -في كلمته الافتتاحية للنسخة الـ39 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - دعوة قطاع النفط والغاز إلى اتخاذ خطوات طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز قبل نهاية العقد الحالي، مشيدًا بالاستجابة الإيجابية من أكثر من 20 شركة للنفط والغاز، من الشركات العالمية أو الوطنية، لهذه الدعوة واتخاذ خطوات عملية للحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة.
وأكد الجابر ضرورة قيادة قطاع النفط والغاز لعملية إيجاد الحلول المطلوبة، داعيًا الشركات ذات الصلة إلى أن تثبت للعالم أنها جزء أساسي من الحل، لافتا إلى أن المتطلبات الأساسية للرد على المشككين في قدرة القطاع على المساهمة في الحلول هي توفير المزيد من رأس المال والحلول التكنولوجية لتحقيق النتائج المنشودة، مجددًا التأكيد على حاجة العالم لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي أن الأولويات الثلاث للإجراءات اللازمة هي الحد من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل الصلب والإسمنت والألمنيوم والنقل الثقيل وغيرها، معربا عن ثقته في قدرة قطاع النفط والغاز على القيام بدور كبير في زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، التي تمثل فرصة لتنويع نماذج أعماله وضمان مواكبتها للمستقبل.
وشدد الجابر على ضرورة التعامل مع القضايا الملحّة؛ ومنها تسريع تراخيص مشروعات الطاقة النظيفة، وتجاوز العقبات التي تعوق استخدام الهيدروجين على نطاق تجاري وتوسيع نطاق تطبيق تقنيات التقاط الكربون، مجددا التأكيد على حرص رئاسة "COP28" على احتواء الجميع ومشاركة المعنيين كافة لتحقيق التقدم المنشود والنقلة النوعية المطلوبة خاصةً من قطاع الطاقة لأنه الأكثر قدرة على إدارة المهام المعقَّدة، لافتا إلى ضرورة بناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام بشكل متزامن في ظل الفرصة التاريخية القائمة للابتكار في العمل المناخي والتي تشكِّل أكبر فرصة اقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى.
