اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء، يأتي استكمالا لما أولته الدولة من أهمية لتعمير أرض سيناء، باستراتيجية متكاملة ارتكزت على خوض معركتى التنمية ومواجهة الإرهاب فى توقيت واحد، والذي كان بمثابة عبور مهم لبوابة مصر الشرقية، وجعلها منطقة واعدة اقتصاديًا وجاذبة للمستثمرين والسكان، وحتى يكون لها دور في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تهدف الدولة صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.
وأكدت "هلالي" فى بيان صحفى لها، أن الاهتمام بترسيخ مظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكافة مرافق المحافظة، جاء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمضي نحو تنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، من أجل توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء، بعد ما نجحت في استعادة الأمن والاستقرار لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، لاسيما وأن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسى لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أى محاولة للإرهاب، متوجهة بالتحية لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات بسيناء وما خاضته من حرب شاملة للقضاء على الإرهاب الذي لا يقل بدوره عن نصر ٦ أكتوبر وتحرير سيناء.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضاء على الإرهاب كان هدفا استراتيجيا وضرورة حتمية لتحقيق طموحات أهالي سيناء، خاصة وأنه كان يعوق حصول المواطن السيناوي على أبسط متطلبات الحياة، فكانت الإرادة والعمل هي السبيل لخارطة جديدة تنعم فيها سيناء بالتنمية والاستقرار، مؤكدة أن ما سطره أبناء الوطن من ملاحم وبطولات في سبيل تحقيق أمن سيناء، ستظل خالدة لا تنسى، خاصة وأن سيناء تعد مفتاحًا لموقع مصر المتميز في قلب العالم، وتعد خط الدفاع الأول عنها، ما يجعل هناك عزيمة لتوفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، لتكون نقطة تحول في مسار مشاركتها بخارطة التنمية ودفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب.
وأكدت "هلالي"، على أهمية ما تدرسة الحكومة في إطلاق مقترح لبعض الحوافز التشجيعية لجذب المستثمرين للعمل بشمال سيناء، وهو ما سيسهم في ضخ شرايين التعمير والتطوير بالمنطقة وتلبية احتياجات المواطن السيناوي في مختلف المجالات مع ضمان توفير المزيد من فرص العمل، مشددة أن التشجيع على العمل الحر والتوعية بفرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل ضرورة جادة، تيسيرا على الشباب للحد من البطالة، مطالبة بالتوسع في برامج تمويل مشروعات تمكين المرأة السيناوية خاصة المعيلة لتحسين دخل الأسرة المصرية ومساعدتها على تنشئة أبنائها بشكل صحيح وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، ونواةً رئيسية لنهضة الصناعة الوطنية.
