بالعربي
لا شك إن تزامن فصل أساتذة الجامعات واعتقال الطلاب وطردهم وإرهابهم وتلك الإجراءات القمعية والأمنية التى تمت داخل الجامعات الإيرانية عشية بدء العام الدراسى الجديد بالتزامن مع ذكرى انتفاضة ٢٠٢٢ لأمر يعكس تخوف نظام الملالى من احتمال حدوث انتفاضة ويكشف ضعفه فى مواجهة الجامعات. وقد تم طرد عدد كبير من الأساتذة من الجامعات فى الأشهر الأخيرة، ويرى الطلبة أن الأجهزة الأمنية تلعب دورًا محوريًا فيما يخص القرارات المتعلقة بالجامعة، وقد حاصرت القوات القمعية الحرم الجامعى.
وفى خضم عمليات التطهير تلك التى أثارت احتجاجات عديدة؛ حاول الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى تبريرها. وفى تقرير أذاعه التليفزيون الرسمى فى ٢٩ أغسطس أعلن رئيسى: «إذا كان بعض الأفراد يعتزمون خرق القانون فإن الجامعة لن تسمح بذلك (!) فهناك من يعمل على دخول الجامعة بقصد خرق القانون والإخلال بالنظام. حسنًا فالجامعات تعمل وفقا لأطر وعندما يتعلق الأمر بالجامعات يجب التأكيد باستمرار على أهمية احترام القانون والالتزام بالانضباط».
وتتم عمليات التطهير وطرد الأساتذة بناء على أوامر من على خامنئى المرشد الأعلى للنظام. ومن بين الوثائق السرية التى صدرت مؤخرًا عن النظام تلك الوثيقة المؤرخة فى ١٠ يناير ٢٠٢٣، وقد وجه فيها أحمد وحيدى وزير الداخلية رسالة إلى رئيسى بعنوان «ملاحظات حول ضرورة اعتماد نهج خاص يتعلق بتعيين أعضاء هيئة التدريس والتصديق على ٥ نقاط صادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومى».
وكتب وحيدى فيه: «تعلمنا من الاضطرابات الأخيرة ما يلى: لعب بعض الأساتذة دورًا استفزازيًا بالتحريض على أعمال الاحتجاج وتعطيل الهياكل الطلابية والمشاركة فى أعمال الشغب الجامعية وهو ما كان السبب الرئيسى للأزمة. ففى الجامعات التى تواجد فيها أساتذة مخلصون وثوريون كانت الإدارة أكثر فاعلية. بينما ساد الاضطراب في الجامعات التى لم تكن هيئة التدريس فيها على وفاق مع النظام».
كما يعرض القسم الخامس من هذه الوثيقة النقاط الخمس التى صدق عليها مجلس الأمن فى البلاد فيما يخص الإشراف على الكليات الأكاديمية داخل الجامعات: «٥-١ – سلطة خاصة بالتوظيف لتعيين ٥٠٠٠ عضو فى هيئة تدريس جامعية من قبل وزارة الصحة، و١٠٠٠٠ شخص من قبل وزارة العلوم قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية». وكان الهدف هو وضع عدد معين من أعضاء الباسداران وميليشيا الباسيج تحت قبة الجامعات تحت ستار الأساتذة.
فى ٢٨ أغسطس كتب حسين شريعتمدار ممثل خامنئى فى صحيفة كيهان اليومية: «إن هناك عددًا من الأساتذة لم يكتفوا بدعم مثيرى الشغب خلال الاضطرابات فى الخريف الماضى فحسب بل تعاونوا معهم ومع المجرمين أثناء هذه الأحداث أيضًا». و«قد تم طرد هؤلاء مثيرى الشغب بسبب ارتكابهم جرائم ضد العزل بالجامعة. ولاشك أن هذا شكلًا بسيطًا من أشكال العقاب بسبب سلوكهم المستهجن واللا إنساني».
وفى تقرير لتليفزيون النظام قبل هذا الحادث ألقى حسين سلامى قائد فيلق الحرس الثورى الإيرانى، كلمة أمام جمع من قادة الباسيج فى الأول من أغسطس، قائلًا: «إن العدو يهدف بالتأكيد إلى إثارة الاضطرابات مرة أخرى مع ذكرى الثورة». وكما حدث فى الاضطرابات الماضية فى بعض الأحيان يمكن اختراق حاجز كبير عن طريق صدع بسيط. علينا تطوير الأنشطة الاستخباراتية والتعرف على قادة هذه التيارات واحتواء نشاطهم». وقد أكدت السيدة مريم رجوى زعيمة المعارضة الإيرانية أن النظام المريض واللا إنسانى للملالى لن يحقق أهدافه من خلال قمع الطلاب وتطهير أساتذة الجامعات، كما نددت بأساليبهم لقمع الانتفاضات من خلال الاعتقالات واسعة النطاق إذ إن الحملة لن تحميهم من غضب الشباب والطلاب الإيرانيين. وطالبت مريم رجوى الاتحادات الطلابية ونقابات الأساتذة والمثقفين فى جميع أنحاء العالم بإدانة الإجراءات القمعية التى يمارسها النظام ضد الجامعات وحثتهم على التضامن مع الطلاب والأساتذة الإيرانيين.
معلومات عن الكاتب:
حميد عنايت.. عالم سياسى، متخصص فى القضايا الإيرانية، يدعم المعارضة الإيرانية الديمقراطية«NCRI».. يعرض فى مقاله، ما يعانيه أساتذة الجامعات والطلاب فى إيران والتدخلات الأمنية الفجة لتعيين عناصر تابعة لأجهزة الأمن ضمن هيئات التدريس الجامعية.
