تتعرض ليبيا منذ أحداث عام ٢٠١١، إلى مؤامرة تهدف إلى تركيعها وجعلها خاضعة للهيمنة الغربية، بهدف السيطرة على ثرواتها، فالغرب يعتبر ليبيا محطة الوقود التابعة له ويتآمر مع المبعوث الدولي لتقنين وتأكيد ذلك الوضع.
والدليل الأكبر على ذلك الموافقة السريعة من مجلس الأمن على مبادرة المبعوث الدولي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في منتصف مارس ٢٠٢٣، حيث أعطى مهلة لمجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على «خارطة طريق» تفضي للانتخابات في موعد غايته منتصف يونيو، وهدد بتولي زمام المبادرة بعدها، وتشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للإعداد وتنظيم العملية الانتخابية، وذلك بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لكن مصر وروسيا رفضتا تلك المبادرة، لأنها تقوض دور المؤسسات الليبية الشرعية.
في هذا السياق، أكد الخبير الاستراتيجي اللواء جمال طه، أن التخوف من نتائج المبادرة المشبوهة عجل بتحرك مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، فانتهيا من تشكيل لجنة «٦+٦»، لوضع القوانين الانتخابية بنهاية مارس، وتوافقت اللجنة بالفعل في ١١ يوليو الماضي على خارطة طريق، تقضي بتشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على تنظيم الانتخابات بعد ٢٤٠ يومًا من اعتماد القوانين الانتخابية.
وأضاف في تصريحات لـ«البوابة» أن تنفيذ خارطة الطريق وبدء العد التنازلي حتى موعد الانتخابات، كان رهنًا بتوقيع رئيس مجلس النواب على قوانينها ونشرها بالجريدة الرسمية، وهي العملية التي تعثرت نتيجة رفض لجنة «٦+٦» إجراء أي تعديلات عليها، ما سمح للمبعوث الدولي بالتعلل بأن اعتراض عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، على الخارطة وقوانين الانتخابات يعني استحالة إجرائها، وربما عودة الصراع، ما يفرض تعديلهما، واقترح تشكيل لجنة عليا لتسيير الانتخابات للتحايل على تشكيل حكومة جديدة تطيح بالدبيبة، لكن ذلك قوبل بمعارضة شديدة من المجلسين.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أنه عقب موافقة مجلس النواب الليبي على خارطة الطريق، حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من الإجراءات الأحادية التي تقوض فرصة إجراء الانتخابات، وهو ما رد عليه ٦٠ نائبًا بمجلس النواب باستنكار بيان البعثة الأممية، وتأكيد أنه يضلل الرأي العام.
