نظمت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور مهندس إبراهيم إسماعيل، ندوة بعنوان "مستقبل الطاقات الجديدة والمتجددة في مصر"، شهدت حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى الدكتور علي إسلام- رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، وعدد كبير من المتخصصين في الطاقة المتجددة، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة.
تضمنت الندوة ثلاث محاضرات، ناقشت الأولى التحديات المائية ومشروعات التنمية في مصر، ألقاها الدكتور "عباس محمد شراقي"- أستاذ الجيوليوجيا والمياه في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، فيما كانت المحاضرة الثانية تحت عنوان "الطاقة المتجددة أمل مصر كمصدر مستدام للطاقة"، ألقاها الدكتور أحمد حجازي- عضو هيئة التدريس بكلية النانو تكنولوجي- جامعة القاهرة، إضافة إلى محاضرة بعنوان "الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر" ألقتها الأستاذة الدكتورة وفاء محمد محمد مصطفى، أستاذ هيدرولوجيا النظائر البيئية.
وأكد المهندس طارق النبراوى، أن النقابة باعتبارها الاستشاري الأول للدولة تقوم بدورها في ملف الطاقة، قائلا: إذا كنا نتحدث اليوم عن ملف الطاقة المتجددة، فالنقابة تفخر بأن هذا الملف كان من أهم الملفات التي عملت عليها في الفترات الماضية، ونفخر بأن النقابة كان لها دور داعم لإقامة المفاعل النووي بالضبعة.
وأكد نقيب المهندسين أن قرار إنشاء المحطة النووية بمدينة الضبعة لتوليد الكهرباء كان من أقوى القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: كل التحية منا لهذا القرار، وكلنا كمهندسين ندرك أن ملف الطاقة المتجددة من الملفات الهامة للحياة العصرية ومتطلبات العصر الحديث، وأن نقابة المهندسين جاهزة للتعاون مع الجميع، متابعا: سنقوم بدور كبير في نشر كل أوجه التوعية والدراسة لهذه الملفات، وهذه الندوة هي جزء من ندوات متخصصة مستمرة في هذا الشأن.
فيما قال المهندس محمود عرفات: إذا تحدثنا عن التنمية المستدامة، فلابد من الحديث عن المياه، والطاقة، وتغير المناخ، وهي أهم ثلاث قضايا رئيسية تواجه العالم أجمع، ومصر ليست ببعيدة عن التفاعل مع هذه القضايا، مؤكدا أن مصر لديها من الكوادر التي تستطيع إدارة مثل هذه الملفات.
وأوضح "عرفات" أن هذه الندوة تأتي في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به النقابة في القضايا المختلفة، مختتمًا كلمته بتقديم الشكر للقائمين على تنظيم الندوة، والمحاضرين من علماء مصر لتطوعهم لتقديم مثل تلك الندوات.
من جانبه قدم الدكتور إبراهيم إسماعيل، الشكر للمحاضرين لتلبيتهم الفورية للدعوة، مؤكدًا أن الطاقة أساس الحياة، ومن يملك الطاقة يملك كل شيء في العالم، وأن تقدم الدول يُقاس بمستوى استهلاكها للطاقة. موضحًا أن معظم مشاكل العالم تتعلق بالبحث عن مصادر للطاقة، ونحن في مصر نسعى إلى التنمية، والتي تحتاج الكثير من الطاقة لذا فلابد من استخدام كافة مصادرها.
وأوضح الدكتور علي إسلام، أنه كان هناك اهتمام من الدولة على مر العصور بقضايا الطاقة وزاد هذا الاهتمام في السنوات الماضية، وأصبح حلمنا تنوع مصادر الطاقة خاصة النووية، قائلًا: "نجحنا أن نكون الدولة الوحيدة في إفريقيا التي تمتلك محطات نووية تحت الإنشاء لإنتاج 4800 ميجا وات وهو إنجاز كبير"، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد على الطاقة النووية فقط بل يجب أن يكون هناك تكامل مع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يساير التوجهات بالاعتماد على مصادر غير ملوثة للبيئة.
وفي محاضرته التي حملت عنوان "التحديات المائية ومشروعات التنمية في مصر" طالب الدكتور عباس شراقي، بضرورة إنشاء مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية ومستلزماتها لتقليل الاستيراد بما يساهم في زيادة الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، أولها الموقع الجغرافي الذي يجعلها في المركز الأول عالميا في ندرة الأمطار، إضافة إلى زيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات مع ثبات حصة مصر المائية السنوية منذ أكثر من 52 عاما.
وقال: بدأنا في استخدام المياه الجوفية بصورة كبيرة ولابد من دراسة جدوى لاستخدامها، مشيرًا إلى أن الرقعة الزراعية في مصر الآن تبلغ 10 مليون فدان على الرغم من محدودية المياه وهذا إنجاز كبير، مشيدًا بتضاعف إنتاجية الفدان لتصبح مصر من أحسن 10 دول في العالم في إنتاجية الفدان الزراعي.
وأوضح "شراقي" أن الزراعة تستهلك أكثر من 80% من الموارد المائية المصرية، وبالتالي التحديات المائية خاصة بالمجال الزراعي، وليست مياه الشرب أو الصناعة فقط.
وفيما يخص تكلفة إنشاء محطات الرفع لضخ المياه أوضح "شراقي" في محاضرته أن محطات الرفع التي تضخ المياه في الشبكات تتكلف ملايين الجنيهات، حيث إن تكلفة إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ستكون منخفضة عن إنشاء خطوط نقل المياه بنسبة تتراوح بين ٤٠٪ و٥٠٪، وعامل انخفاض التكلفة يشجع على إنشاء محطات تحلية المياه، وتظل تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه لا تُقارن بتكلفة تنقية ونقل مياه النيل.
وقال: إن تحلية المياه ترتبط أيضًا بالكهرباء، حيث إن نسبة استهلاك محطات التحلية من الكهرباء عالية وبالتالي أصبح من الضروري البحث عن مصادر متجددة لتوليد الطاقة، مثل الشمس والرياح، ومصادر أخرى للحصول على مياه الشرب بطرق غير تقليدية.
وأكد الدكتور أحمد حجازي، أن العالم اتجه نحو استخدام الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن كوكب الأرض من الملوثات الناتجة من حرق أنواع الوقود الأخرى، مستعرضًا الميزة النسبية لبعض أنواع الطاقات المتجددة وأهميتها وسبل الاستفادة منها، وسبل رفع كفاءة توليد الطاقة المتجددة فى مصر، مشددًا أن مصر من الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة في القارة السمراء والشرق الأوسط، حيث تتميز بوجود إشعاع شمسي مرتفع، وتأتي في المرتبة الثانية في إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح، وإن كانت الأماكن التي تحظى بنصيب وافر من سرعات الرياح الاقتصادية في مصر محدودة مثل مناطق ساحل خليج السويس ومنطقة جبل الزيت وبعض مناطق الساحل الشمالي ومحافظة سوهاج.
وفي محاضرتها التي حملت عنوان "الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر" أوضحت الدكتورة وفاء محمد مصطفى، أن غاز الهيدروجين الأخضر هو غاز ليس له لون ولا رائحة فلماذا أطلق عليه أخضر؟ السبب في تلك التسمية هو عملية التحليل الكهربي للمياه والتي تتم عن طريق مرور التيار الكهربي في المياه من أجل فصل الأكسجين عن الهيدروجين، وأن الكهرباء التي نستخدمها في عملية تحليل المياه يجب أن تكون من مصادر جديدة ومتجددة (الطاقة الشمسية- الرياح- الطاقة المائية- النووية) لأنها طاقة خالية من التلوث لذلك لا توجد ملوثات مصاحبة للهيدروجين.
وقالت: "يتجه العالم نحو ثورة جديدة في مجال الطاقة بعد سنوات طويلة من استحواذ الوقود الأحفوري عليه. ويبدو أن البطل الواعد فيه هو الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون الذي يشهد ما يمكن تسميته بثورة في مجال الاستخدام".
كما أوضحت أستاذة هيدرولوجيا النظائر البيئية، أن الهيدروجين هو العنصر الكيميائي الأكثر وجودًا في الطبيعة، وقد تضاعف الطلب عليه لاستخدامه كوقود ثلاث مرات، إضافة إلى ذلك فهو مصدر طاقة نظيف، على عكس الفحم والنفط.
وتابعت: يشهد الطلب على الهيدروجين الأخضر ازديادا كبيرا مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ، والحاجة الملحة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية فإن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر قد توفر نحو 25% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2050، ويصبح سوقًا قابلًا للتوجيه بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2050.
وأكدت أنه من المتوقع أن تنخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 40% حتى عام 2025، حيث يجب استخدام أي تقنية على نطاق صناعي حتى تصبح مجدية اقتصاديًا، والأمر نفسه ينطبق على تقنيات التحليل الكهربائي، ففي الوقت الحالي انخفضت أسعار جهاز التحليل الكهربائي بنسبة 50% مقارنةً بالسنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى التقدم الكبير في تكنولوجيا التحليل الكهربائي والقدرة على التصنيع.
وفي ختام محاضرتها أكدت أن الهيدروجين الأخضر في مصر ينتعش بـ 14 مشروعًا سيتم تنفيذهم في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد التوقيع على 7 مذكرات جديدة في أغسطس الماضي، حيث تستهدف المشروعات التي ستنفّذها عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة المتجددة، لافتة أن مصر مهتمة بالتوسع في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بوصفه مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي.
