واصلت مبيعات السيارات انخفاضها في يوليو، إذ تراجعت المبيعات الشهرية بنسبة 50.7% على أساس سنوي مع بيع الموزعين 6300 سيارة فقط خلال الشهر، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).
الوضع الحالي لا ينبئ بأي انفراجة، واستمرار الركود الذي يشهده سوق السيارات هو أمر طبيعي في ظل عدم توفر المنتج، وهو تراجع لم يحدث من قبل بهذه النسب التي تجاوزت الـ٧٠٪ في كافة المنتجات فهي أرقام ليست بالهينة، بحسب ما أوردته أيضًا رابطة مصنعي السيارات.
التقرير الشهري لـ"أميك"
حسب البيانات التي أوردها التقرير الشهري لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ فقد انخفضت مبيعات السيارات الملاكي بنحو 73%، لتسجل في الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 إجمالي مبيعات 21.877 ألف سيارة، مقابل 80.275 سيارة في 2022.
وبالمثل انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 81%، لتسجل 11.745 سيارة خلال فترة أول 5 أشهر من العام الحالي، مقابل 61.747 ألف سيارة من الفترة ذاتها خلال 2022، وتراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 55.9%، 18.769 ألف سيارة مقابل بـ42.607 ألف سيارة.
كما هبطت مبيعات الشاحنات بنحو 68%، لتصبح 5.291 شاحنة منذ بداية العام حتى مايو 2023، مقابل 16.558 شاحنة من نفس الفترة بالعام الماضي، ومبيعات الأتوبيسات تراجعت بنحو 55.5%، لتسجل 3.346 أوتوبيسًا، مقارنة بـ 7.521 وحدة.
وأوضح التقرير أن إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليًا بلغ 15،188 سيارة، بعدما كانت الأعداد المسجلة بالعام الماضي قد وصلت لـ 34،460 سيارة، بانخفاض وصلت نسبته 55.9% على أساس سنوي.
وأخيرًا؛ انخفضت مبيعات المركبات الواردة من الخارج بنسبة 84.8%، يعد تحقيق مبيعات 8،003 مركبة، مقابل 52،772 مركبة في العام الماضي على أساس سنوي.
استيراد سيارات المصريين بالخارج
في محاولة منها لرأب تلك الأزمة وتقدم تسهيلات أقرت وزارة المالية في أكتوبر الماضي قانونًا لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية لمدة 5 سنوات دون عائد، واستهدفت المبادرة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، ورغبة في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج.
وفقًا لوزارة المالية فقد سجل أكثر من 151 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج إلكترونيًا للاستفادة من المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو 763 مليون دولار، بمتوسط التسجيل اليومي بالموقع الإلكتروني للمبادرة 5 آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية 20 مليون دولار.
ولكن لم يتم تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة في بدايتها بسبب اشتراطات تحويل الأموال، ونسبة الضريبة الجمركية من الدول غير الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع مصر، بحسب ما ذكرته وزارة المالية في موعد انتهاء المبادرة في مايو الماضي.
رابطة مصنعي السيارات
تعليقا منه على أزمة انخفاض مبيعات السيارات في مايو الماضي أشار خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن ركود سوق السيارات في مصر سيستمر حتى نهاية العام الجاري، متوقعًا أن يمتد الوضع إلى منتصف 2024.
وأرجع "سعد" في تصريحات تليفزيونية له، هذا لثلاثة أسباب أولها استمرار نقص المعروض من السيارات بنوعيها المستوردة والمجمعة محليًا، وهو النقص الذي تسببت فيه أزمات عدة بدايةً من وقف الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة، ثم الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار ونقص العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى نقص مكونات الإنتاج بالنسبة للسيارات المجمعة محليًا.
ويرجع السبب الثاني في نقص المعروض في سوق السيارات إلى أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا منذ فترة والتي ألقت بظلالها على حجم الإنتاج داخل أوروبا بشكل كبير، وبالتالي زيادة الأسعار ومن ثم توفر المنتج.
أما السبب الثالث بحسب تصريحات "سعد" فقد جاء نتيجة لكل ما سبق وهو الارتفاع المبالغ فيه في أسعار السيارات والتي وصفها بالـ "خيالية وغير مقبولة".
وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات قائلًا: “الأمر لا يقتصر فقط على سعر السيارة الجديدة، وإنما أيضًا هناك تكلفة التشغيل والصيانة بما تشملها من أسعار البنزين وقطع الغيار والكاوتش، والتي تجاوزت بدورها أرقامًا كبيرة، مما يجعل قرار امتلاك سيارة هو أمر صعب على المستهلك المصري".
