جان ميشيل فوفيرج في حوار لـ لوديالوج عن أزمة الشرطة الفرنسية: لا توجد عدالة استثنائية.. والشرطة تقوم بدورها المطلوب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد الاعتقال المؤقت لشرطى من منطقة BAC فى مرسيليا، تصاعد الغضب فى صفوف الشرطة ورأينا فى مراكز الشرطة فى جنوب فرنسا العديد من الإجازات المرضية وتوقفت الخدمات والأنشطة؛ بل الأسوأ من ذلك، أننا وجدنا أن الحركة قد بدأت تنتشر تدريجيًا إلى باقى المناطق فى فرنسا وأصبح هذا الموضوع يحظى بمتابعة كبيرة فى باريس.. يحلل لنا الوضع فى حواره الحصرى معنا النائب الفرنسى السابق ورئيس جمعية RAID فى الفترة من 2013 إلى 2017، جان ميشيل فوفيرج، وهو مؤلف كتاب «الرجال الذين يرتدون الزى الأسود» ويدور حول دور رجال الشرطة فى مكافحة الإرهاب والجريمة. 

استقبل وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، لدى عودته من كاليدونيا الجديدة، ممثلى النقابات العمالية فى ٢٧ يوليو وهو بالفعل لم يتطرق علانية إلى هذا الموضوع ولم يدل بأية تصريحات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية فى الشرطة.. هل يدل ذلك على قلق رئيس السلطة التنفيذية، الذى تتسم خطاباته عادة بالحذر الشديد؟
بالتأكيد الأمر يدعو إلى القلق وأذكرك أن قوات الشرطة غالبًا ما تكون هى المعقل الأخير فى مواجهة الإرهابيين والجريمة المنظمة وجرائم العنيف وبالطبع أيضًا ضد مثيرى الشغب الذين ينهبون ويحطمون المتاجر ويحرقون السيارات خاصة فى الأحياء الفقيرة.. هذا الأمر يتعدى بكثير مجرد الشعور بالقلق؛ فأين الاحترام للعمل اليومى لرجال ونساء الشرطة الوطنية والاحترام أيضًا لتعبئتهم الاستثنائية خلال أعمال الشغب العنيفة حيث أظهروا الشجاعة والتضحية بالنفس والروح.
تحد
لا شك أن هذه الاحتجاجات تدخل فى إطار الكود ٥٦٢ (أى الحد الأدنى من الخدمة المقدمة فى الوحدات - والإجازات المرضية) وهنا يصعب تقييم الخدمات فى هذه الفترة الاستثنائية.. فى رأيك، هل تعد هذه الاحتجاجات نوع من التحدى لوزير الداخلية؟
لا.. إنها فى الأساس حركة شعور والأختناق والملل وعدم التحمل وفقدان المعنى؛ فالشرطة هى دورهم مثل دور «جامعى القمامة» للمجتمع وهم يواجهون يوميًا ما هو أكثر وحشية للإنسانية من أمثلة قتل الأطفال والهجمات الدموية وما إلى ذلك. ونرى أيضًا العديد من أمثلة المآسى والحوادث التى تؤثر علينا جميعًا مثل جثة طفل مهاجر غارق على شواطئنا، وتلك المرأة التى ذبحها رفيقها أو هذا الطالب أشعل النار فى نفسه. وكل هذه الأحداث تؤثر فينا وتدمينا فى حين أننا نتابعها ونحن جالسون عن بعد أمام شاشات التلفاز، فما بالك برجال الشرطة المتواجدين بالقرب من الحدث. أنا لا أقول لكم ذلك لاستحضار الكآبة أو إظهار المشاعر والتأثر ولكن أقوله لأن عمل الشرطة ليس كأى وظيفة أخرى وعلينا أن نظهر الاحترام لأفراد الشرطة والتفهم خاصة عندما يمرون بأوقات عصيبة.. لقد قالوا ذلك وعلينا أن نسمعه: إنهم ليسوا فوق القانون ولكنهم ليسوا تحت القانون.

تطالب نقابة وحدة شرطة SGP على وجه الخصوص، بإنشاء وضع أو لائحة محددة لضابط الشرطة قيد التحقيق، باستثناء الحبس الاحتياطى للشرطى الذى يعمل فى مهمة.. هل يمكن أن نحقق عدالة استثنائية للشرطة اليوم فى فرنسا؟
إن الحبس الاحتياطى ليس حكما.. إنه عمل إجرائى وعلى هذا النحو هو لا يقع تحت القانون الجنائى ولكن من خلال قانون الإجراءات الجنائية وهذا أمر مهم. يسرد قانون الإجراءات الجنائية ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة وهى واضحة جدًا ومن الصعب الاعتقاد بأن ضابط شرطة متورطًا بسبب مهمة أمره بها رؤسائه، وهنا يمكن أن ينتهك هذه الإجراءات والالتزامات؛ لكن أرجو أن لا تفهمونى بشكل خاطئ، عندما أتحدث عن شرطى يتصرف فى إطار واجباته وبين ما يقوم به بشرطى مارق أو منحرف، فلا ينبغى لأحد أن يستفيد من أى إستثناء من أى نوع وعلاوة على ذلك عند إدانته يمكن اعتبار وضع ضابط الشرطة ظرفًا مختلفا ومشددًا. وللإجابة الكاملة على سؤالك، فأقول لا.. لا توجد عدالة استثنائية ولكن يتم إتخاذ بعض الخطوات الإجرائية التى تأخذ فى الاعتبار صفات ضباط الشرطة العاملين فى الخدمة وربما أيضًا القضاة أو المحاكم الأكثر تخصصًا فى هذا النزاع المحدد.
ملفات متعددة
يعانى أفراد الشرطة من الملل وعدم التحمل ومن الإرهاق لأنه «تم حشدهم بشكل استثنائى» فى الأشهر الأخيرة فى مهمات وملفات متعددة كإصلاح المعاشات التقاعدية وأعمال الشغب غير المسبوقة التى صاحبت ذلك.. فى رأيك، هل يجب أن تخشى السلطة التنفيذية الاستياء الشديد للشرطيين وثورة الشرطة التى قد تتصاعد فى البلاد، خاصة خلال بطولة كأس العالم للراجبى فى سبتمبر، ثم الألعاب الأولمبية بعد عام من الآن؟
لا، لم ولن تتقاعس الشرطة الجمهورية فى أى وقت عن تلبية النداء أو فى أداء مهماتها وستكون الشرطة حاضرة خلال تلك الأحداثها الكبيرة وأيضًا خلال مهامها اليومية.
فى رأيك، ما الإجراءات المناسبة للتوفيق بين الشرطة والسلطات الأعلى منها أو على نطاق أوسع، مع العدالة وطبقات سياسية معينة؟
هذا سؤال متعدد الأوجه.. لقد أظهرت السلطات الأعلى من الشرطة - فى شخص المدير العام للشرطة الوطنية وكذلك مدير الشرطة - أنها تتفهم قواتها وأنها تدعمها. ومع ذلك، أعتقد أنه على المستويات المتوسطة، يجب أن يكون التسلسل الهرمى أكثر حضورا وأن يتخلى عن الاجتماعات المستمرة التى تأخذها بعيدا عن الميدان. وهذا صحيح على جميع المستويات، بداية من مفوض الشرطة إلى العميد ومرورا بالضابط كما يجب تقدير العمل الميدانى ويجب أن تكون مطالب ورغبات مواطنينا لمزيد من الأمن من الأولويات المطلقة. وفى هذا المجال، يجب عدم تحديد أهداف الأمن العام من بعيد فى زاوايا المكاتب أو الاستجابة للتوجيهات التى لا علاقة لها بالتخصصات الإجرامية المحلية، بل يجب أن تعتمد على حسن نية فرق الأمن وتفضيلاتهم. دور الضابط، مهما كانت رتبته، هو الاستماع إلى المواطن وأن يكون فى خدمته. وفيما يتعلق بالعدالة، يجب القيام بكل شيء مع احترام الرغبة العميقة للمتقاضين فى الحماية... للأسف ليس هذا هو الحال اليوم فيما عدا فترة أعمال الشغب حيث استعادت العدالة كبريائها وآمل أن تستمر هذه الحركة.. لقد إنفصل جزء من الطبقة السياسية فى أقصى اليسار عن الشرطة بشكل نهائى ومن خلال الاتهامات الدائمة ضد قوى النظام، تهاجم هذه الجماعات المتعصبة ببساطة هياكل دولتنا وقيمنا كما فعل أسلافهم بنفس الأيديولوجيات فى مناسبات عديدة فى تاريخنا الحديث والقديم.. لا يمكن أن يكون هناك مصالحة مع هذا الهامش الضيق لأن القيم لا يمكن أبدا أن تقسم!.
يتم إتخاذ بعض الخطوات الإجرائية التى تأخذ فى الاعتبار صفات ضباط الشرطة العاملين فى الخدمة وربما أيضًا القضاة أو المحاكم الأكثر تخصصًا فى هذا النزاع المحدد