تحتفل مصر مطلع الشهر المقبل بمرور 8 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة والتي تحملت الخزانة العامة تكاليف حفرها بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار بما يعادل 60 مليار جنيه في 8 أيام خلال سبتمبر 2014 أي قبل 9 أعوام مضت.
قناة السويس الجديدة لم تكن مجرد مشروع قومي عادي أو تقليدي استطاعت الدولة المصرية أن تنجزه خلال 11 شهر فقط منذ توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة الأمر ببدء حفر المشروع في سبتمبر 2014 علي الرغم مرور 3 شهور فقط على قدومه لسدة حكم البلاد في يونيو من نفس العام، وإنما كان تحديا صعبا أشبه بالمستحيل الذي تحققه مصر في توقيت من أصعب وأعقد المراحل التاريخية التي شهدتها البلاد علي مدى تاريخها المعاصر.
الشعب يتدخل
بالرغم من محاولات الدولة المصرية التقاط الأنفاس بعد قرابة الـ٨ أعوام من اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 لتصحيح أركان الوطن؛ إلا أن محاولات الجماعات الإرهابية خصوصا الإخوان وبعض الفصائل والجهات الموالية لهم لاستكمال مسلسل إسقاط الدولة ومؤسساتها وإثارة النزاعات الداخلية ومحاولات استعطاف بعض الدول تدليسا وكذبا؛ إلا أن تأييد الشعب المصري لمؤسسات الدولة بل والمشاركة في تلك الملحمة التاريخية وتحمل تبعات اليقين والإيمان بقدرات مصر لتحويل المستحيل لواقع ملموس.
شارك المصريون بإجمالي 1.1 مليون عميل ، على مدار 8 أيام متصلة في التوافد على فروع 4 بنوك لشراء شهادات ادخار قيمتها 10 و 100 و 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 5 سنوات ذات عائد 12%، حيث تم جمع 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي مقابل 37 مليار جنيه من داخل البنوك.
إيرادات قناة السويس بالعملة الأجنبية
كشفت تقارير حكومية حصلت " البوابة نيوز " علي نسخة منها عن زيادة عوائد قناة السويس علي أساس سنوي بقيمة 1.12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2023/2022 الماضي بمقدار 6.22 مليار دولار بعد أن كانت 5.1 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل السابق.
واستحوذت عوائد قناة السويس من متحصلات قطاع النقل خلال أول 9 شهور من العام المالي الماضي علي النصيب الأكبر لتسجل 62.74% من إجمالي تلك الحصيلة بزيادة تبلغ 2.903 مليار دولار عن العام المالي قبل الماضي.
قناة السويس والعملة الصعبة
تعد قناة السويس أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي كمصدر رابع ورئيسي لمصر لإتاحة العملة الصعبة، إذ تحقق الصادرات المصرية النصيب الأكبر من تلك المصادر إذ سجلت حوالي 31.1 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي ثم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة تبلغ 17.225 مليار دولار يليه الإيرادات السياحية والتي ارتفعت مقدار ملياري دولار عن العام الماضي لتبلغ حاليا 10.31 مليار دولار وصولا لعوائد قناة السويس التي تقدر بـ 1.12 مليار دولار زيادة عن العام السابق.
وحسبما ذكرت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس تم وصول إجمالي عدد السفن العابرة للقناة منذ تأميمها قبل 6 عقود ماضية، قد بلغت 1.71 مليون سفينة من جنسيات مختلفة بإجمالي حمولة صافية تجاوزت 31.6 مليون طن بإيرادات محققة تقترب من 144 مليار دولار.
وأشارت التقارير إلي أنه تم ما يقارب من 93% من سفن العالم تمر عبر قناة السويس ما يعني أنه لا بديل عنها حتى وإن تم إيجاد طرق جديدة للعبور مع ارتفاع تكلفة إنشائها واحتوائها علي مواصفات معينة.
ومع افتتاح قناة السويس الجديدة والتي أظهرت وصول إجمالي عدد السفن العابرة حوالي 135 ألف سفينة بعد مرور 7 سنوات على افتتاحها بإجمالي 8.2 مليار طن للسفن العابرة بإجمالي إيرادات محققة تبلغ 41.2 مليار دولار مقارنة بـ 35.4 مليار دولار محققة في الفترة من 2008 حتي 2014.
وصل معدلات عبور السفن يوميا بطاقة 68 سفينة يوميا بعد أن كانت 47 سفينة قبل افتتاح القناة الجديدة بزيادة تبلغ 21 سفينة بما يعادل 44.7% نموا عن الفترات السابقة، لينخفض بذلك زمن عبور السفن لـ 11 ساعة علي الأكثر بعد أن كانت 22 ساعة في المتوسط.
قناة السويس الجديدة والاقتصاد
ولفتت تقارير حكومية الى امتداد القناة الجديدة من 60 حتي 95 كم وتوسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبري بطول 37 كم ليصل طول القناة حاليا لـ72 كم بتكلفة وصلت لـ4 مليارات دولار، بغرض زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتقليص زمن عبور السفن من 22 لـ11 ساعة وتقليل ساعات انتظار السفن لـ3 ساعات وهو يزيد فرص تنافسية القناة و يرفع درجات تصنيفها عالميا.
وكان الغرض من إنشاء القناة الجديدة زيادة القدرة الاستيعابية لعبور السفن ومواكبة التطورات العالمية وتعزيز مكانة مصر عالميا تجاريا ولوجيستيا وهو ما يعني زيادة فرص العمل وفتح أسواق جديدة جراء التبادل التجاري وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وهو ما حدث بالفعل.
وحققت قناة السويس نتائج حقيقية بعد إنشائها حيث وصلت القدرة الاستيعابية للعبور بواقع 97 سفينة وعبور مباشر لـ45 سفينة دون توقف حتى غاطس 66 قدم لجميع أجزاء القناة وزيادة عوائدها بمعدل 260% في الوقت الحالي وتوفير وظائف جديدة لأبناء مدن القناة وسيناء، بالإضافة لتعظيم القدرات التنافسية للقناة وتميزها على القنوات المماثلة رفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن.
روسيا وقناة السويس
تعكف كل من مصر وروسيا في الوقت الحالي لإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس، حسبما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش انطلاق فعاليات القمة الروسية الإفريقية بمدينة سان بطرسبرج.
وقالت مصادر حكومية مطلعة طلبت عدم ذكر اسمها لـ"البوابة نيوز"، إنه من المقرر افتتاح المنطقة الصناعية الروسية قبل نهاية السنة الحالية أو خلال الربع الأول من العام القادم، إذ ستركز الجهود المشتركة بين الجانبين المصري والروسي على توطين الصناعات الاستراتيجية وتحويل مصر لمنطقة للخدمات اللوجيستية علي الجانبين الإقليمي و العالمي.
وذكرت المصادر أن تلك الإجراءات ليست وليدة الصدفة ولكنها جاءت بعد دراسات دقيقة ومعمقة بما ينعكس على الاقتصاد المصري وتعافيه، معتبرة أن هذه التحركات تتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بملف الصادرات ضمن تكليفات واهتمام القيادة السياسية خصوصا مبادرة الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات سنويا.
أوضحت أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية في مصر لتقليل تبعات الأوضاع الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من ركود عالمي، إذ تساعد المنطقة الصناعية في توفير المزيد من فرص العمل داخل الدولة المصرية وفتح أسواق خارجية خصوصا في القارة الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط.
ذكرت المصادر أن توجهات مصر في الوقت الحالي تتضمن زيادة فرص التصدير للخارج وتعظيم دور التصنيع المحلي وإتاحتها داخل السوق المحلية والأفريقية بأسعار تنافسية، لمواجهة التضخم وتمكين الفئات الأولي بالرعاية، موضحة أن الحكومة منفتحة علي جميع الدول والمؤسسات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين وتسريع وتيرة التنمية للحد من الموجات التضخمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية و تأثيراتها علي سلاسل الإمداد والتموين.
ومع إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية روسية في منطقة قناة السويس، فإن عمليات انتقال السلع الاستراتيجية والحبوب خصوصا القمح والمواد النفطية، ستكون أكبر لتقليص الضغوط التي سببتها تداعيات العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها علي روسيا ردا للحرب علي أوكرانيا.
روسيا في قلب أفريقيا
وتعهدت موسكو خلال القمة الروسية الأفريقية بإتاحة أكثر من 50 ألف طن من القمح الروسي مجانا لما يقارب من 7 دول أفريقية من بينها "مالي، إرتيريا، بوركينافاسو، الصومال، أفريقيا الوسطي، الصومال، زيمبابوي" قبل نهاية العام الجاري.
وتبحث السلطات الروسية في الوقت الحالي بحسب ما كشفته المصادر عن النفاذ بقوة للقارة الأفريقية من خلال مصر، إذ ستشهد الفترة القادمة توقيع اتفاقيات لتعزيز الخدمات التكنولوجية والرقمية باعتباره مواكبا للتغييرات العالمية ويحقق الاستدامة.
وركزت فعاليات القمة الروسية الإفريقية التي شاركت فيها مصر خلال الأسبوع الماضي بمدينة سان بطرسبرج على عدد من الملفات الاستراتيجية من بينها توسيع نطاق التعاون فى مجال الأعمال وتحقيق الأمن واستفادة البلدان الإفريقية من الخبرة الروسية فى مجال ضمان الأمن، والعلوم والتكنولوجيا.
وتستهدف روسيا زيادة التعاون الصناعي باعتباره وسيلة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية وتوفير التكنولوجيا المتقدمة اللازمة للإسهام فى تحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا والاهتمام بالتكنولوجيا النووية والرقمية والتكنولوجيا فى قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلي التعاون فى قطاعات التعليم والثقافة والرياضة وتمكين المرأة والشباب.
توطين الصناعة
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إنه لا يمكن إنكار مساهمة مشروع قناة السويس الجديدة في تغيير منظور وشكل الملاحة في العالم علي الرغم من الظروف الصعبة التي تعاني منها الاقتصاديات الدولية والإقليمية إلا أن دورها في تيسير حركة التجارة العالمية واضح للقاصي والداني خصوصا بعد نجاح مصر في حل أزمة جنوح الشاحنة "إيفر جيفن" المملوكة لأحد الشركات اليابانية في مارس 2021.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن نجاح مصر في افتتاحها والتفكير في إنشاء مناطق لوجيستية وصناعية بعد تقديم طلبات من عدة دول من بينها روسيا لإطلاق منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يساهم بصورة كبيرة في توطين الصناعة واستهداف قطاعات صناعية بعينها من بينها صناعة وخدمات السفن لارتباطها بالخدمات اللوجيستية و كذلك تطوير صناعة البتروكيماويات.
وأوضح أن الحكومة أبرمت اتفاقيات فعلية باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات والتوصل لمباحثات مع شركاء آخر للاستثمار في تصنيع الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
واعتبر "الإدريسي" أن هذه المشروعات التي تضمنها مشروع قناة السويس الجديدة والذي حقق عوائد غير مسبوقة رفع من إيرادات القناة بمقدار 30 حتي 45% عما كانت عليه في السابق مع تغيير ثقافة اعتبارها مجرد ممر ملاحي لتكون مركزا لوجيستيا للتصنيع والخدمات بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.
توقيت تنفيذ المشروع القومي
وقال أحمد معطي، محلل أسواق المال وخبير مصرفي، إن عمليات إنشاء قناة السويس الجديدة كانت أشبه بالملحمة واختبار حقيقي لقدرات الشعب المصري بمختلف فئاته وأطيافه في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد في ذلك التوقيت العصيب.
وذكر "معطي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن أهمية قناة السويس لا تتوقف على كونها مجرد ممر ملاحي دولي ولكن تغيير الفكر الاقتصادي بشأن الاستغلال الأمثل للموارد وإتاحة قناة جديدة تساعد في زيادة الإيرادات العامة وتأسيس مناطق لخدمات الشحن والتفريغ واللوجيستيات وهو من شأنه الإسهام في رفع موارد القناة إلي أكثر من الضعف.
وأضاف أن إثبات مصر قدراتها علي إدارة وتشغيل قناة السويس بتفريعتها الجديدة في ظل الأوضاع التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وإتاحة التمويل الذاتي وخصوصا الشعبي لإنشاء القناة له دلالات كبيرة أبرزها أن الأبناء يستكملون مسيرة الأجداد في بناء وحفر القناة.
وأوضح "معطي" أن قناة السويس الجديدة لها أهمية استراتيجية تخدم حركة التجارة العالمية وليس مصر وحدها إذ تعد أقصر الممرات والطرق البحرية وأقل تكلفة مالية علي الشركات والدول التي تستخدمها، معتبرا أنها ترسخ بصورة حقيقية لدور مصر الاقتصادي والسياسي والجغرافي أيضا.
وأشار إلي أن استمرار عمليات البناء والتنمية في كل ربوع مصر من بينها مشروع قناة السويس الجديدة والذي تحول لحقيقة واقعية؛ يؤكد قدرات مصر علي مواجهة كافة التحديات وبناء المستقبل للأجيال القادمة وهو ما يعني أن الدولة لا تزال تسير علي الطريق الصحيح نحو التنمية المستهدفة.
وذكر "معطي " أنه لا يمكن إنكار خطورة وصعوبة الظروف التي تمر بها البلاد خصوصا في الفترة الراهنة والتي تعتبر حالة غير مسبوقة من الحراك الحكومي لتعظيم انطلاق الاقتصاد القومي ووضعه في مكانه الصحيح بالرغم من التحديات العالمية الراهنة.
وقال إن هذه التحركات لا يمكن أن يكون لها نتيجة دون تضافر جهود الجميع سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، لاستكمال ما بدأته في الفترات السابقة.
معايير دولية للتأمين
وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه لا يمكن إنكار الدور الهام الذي تلعبه قناة السويس الجديدة في دعم الاقتصاد القومي خصوصا أنها أهم شرايين التجارة العالمية وتداول الشحنات والبضائع عالميا وهو ما ساعد في تغيير الوجهات الدولية.
وذكر أن الأرقام الشهرية لعبور السفن والحاويات تتزايد رغم الأحداث العالمية، موضحا أن أن تطوير القناة وتوسيع فروعها وإنشاء قناة جديدة ساعد فى عبور سفن لم تكن تستطيع عبور القناة من قبل خصوصا مع عبور السفن العملاقة من بينها "إيفين أرت" كأكبر حاوية في العالم خلال يونيو الماضى، إذ تعرف تلك السفينة بأنها الأكبر في العالم، فى أولى رحلاتها البحرية عبر القناة الجديدة.
وذكر أن اتخاذ مصر لخطوات استباقية متسارعة من خلال توسيع مجري القناة وغاطسها لاستقبال السفن العملاقة، ساعد في تسابق الشركات والسفن للمرور باعتباره الأقل تكلفة ووقتا ليضيف بذلك، عددا من المزايا الملاحية والفنية التى أتاحها مشروع قناة السويس الجديدة من زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، ومضاعفة عامل الأمان الملاحى.
واعتبر أن تلك المزايا جعلتها تصبح الوجهة الأولى والاختيار الأمثل لعبور سفن الحاويات العملاقة العاملة على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وأضاف "السيد" أن قناة السويس أثبتت أهميتها للعالم وليس مصر خصوصا أن هيئة قناة السويس تطبق كافة المعايير والاشتراطات العالمية في التأمين بخلاف أعمال الصيانة الدورية لتضعها في تنافسية دوما خصوصا مع تيسيرات القناة الجديدة لعمليات عبور وتحرك السفن العملاقة.
ووصف الـ8 سنوات اللاحقة على افتتاح بافتتاح قناة السويس الجديدة، بأنها أشبه بالمعجزة خصوصا مع نجاح مصر في إنجازها في عام كامل رغم صعوبة الظروف التي مرت بها البلاد من بينها التوترات السياسية العالمية، التى أدت إلى انكماش حجم التجارة وتعطل سلاسل الإمدادات.
وثمن "السيد" الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والحكومة للاهتمام بقناة السويس وتطويرها بصورة مستمرة خصوصا مع تعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية للقناة والعمل علي جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومنح المستثمرين حوافز لتشجيعهم علي الاستثمار.
