طالبت شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الشعب الجمهوري، بإلغاء مواد قانون الطاعة، قائلة إن المرأة المصرية التي كرمتها القيادة السياسية وقلدتها أعلي المناصب ومنحتها الثقة ووضعتها علي قمة الوزارات مازالت مهددة بقانون وضعه مشرع دون اي سند شرعي أو اجتماعي أو نفسي.
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، التي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والساعية».
واستشهدت عضو التنسيقية، بتصريحات الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بأنه «يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها، مؤكدة أن النص واضح وصريح بأنه لا وجود «للطاعة وبالتالي النشوز» في الدين الأسلامي.
وأضافت: إذا عدنا إلى سنوات تطبيق هذا القانون الظالم الذي يعطي حق قانوني مبارك من الدولة للزوج لإذلال زوجته التي كانت تترك بيتها وحياتها هربا من الممارسات غير السوية التي كانت تعيش فيها سنجد أن تطبيقه كان
يعد انتهاك لحقوق المرأة لأنه يفرض على الزوجة العودة إلى بيت الزوجية بالإكراه ويعتبر هذا انتهاكًا لحقوق المرأة في اتخاذ قراراتها الشخصية وحرية الاختيار.
وأكدت أن قانون الطاعة يعد تعبيرًا عن عدم المساواة بين الجنسين، حيث يفرض على المرأة واجبات وقيود إضافية بالمقارنة مع الرجل في حالة الانفصال أو الطلاق، متابعة: "لذا دعونا نقف معًا ضد هذا القانون الظالم".
وشددت كمال الدين، على ضرورة إلغاء مواد قانون الطاعة لتحقيق المساواة الحقيقية والفرص المتساوية للجميع وإعادة الحقوق والكرامة للمرأة.
