أعلنت لجنة المتابعة المُشكلة من وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، بديوان عام "الوزارة"، عن الاستعدادات الجارية لعقد إجتماع عاجل للجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية والخبراء، للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالإستراتيجية، والتوقيت الزمني لإطلاقها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة للجنة بسرعة الإنتهاء من كافة المحاور، وإصدار إستراتيجية وطنية لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة في إستراتيجية موحدة، وتأكيدات "الوزير" المستمرة على أن كافة إمكانيات "الوزارة" مع "الشركاء الاجتماعيين" لإنجاز "الإستراتيجية"، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ناقش الاجتماع دور وأهمية هذه الإستراتيجية كوثيقة قومية موحدة، ودليل إسترشادي لسوق العمل، حيث تتضمن كافة المحاور من دراسة تشخيصية، لتحليل الوضع الحالي، وما يشهده سوق العمل من تحديات، ووظائف مُستقبلية، وعرض الإجراءات المطلوبة من كافة الجهات والأطراف المعنية لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغييرات التي يشهدها سوق العمل، وذلك بحسب حديث المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي خلال المناقشات.
وجاء في بيان صحفي عن الوزارة اليوم أن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن عرض المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وأن الإستراتيجية تتضمن أيضًا عددًا من الخطوات منها: توثيق الوضع الحالي، ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه.
حضر الاجتماع من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: رولاند سارتون استشاري التشغيل بمكتب المنظمة بالقاهرة، وساره صبري مدير برامج بالمنظمة، ومن الوزارة: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
ويجدر بالذكر هنا أنه ونظرًا لأن معالجة مشكلات سوق العمل لن تتحقق بجهود مفردة، وتحقيقا للتكامل تضم اللجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل كافة الأطراف المعنية، من ممثلي وزارات: العمل والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وجهاز تنمية المشروعات، وممثلي منظمات وأصحاب الأعمال، والتنظيمات النقابية العمالية، فضلا عن منظمة العمل الدولية، للتنسيق والتعاون في إصدار "الإستراتيجية".
