وترتكز خطة الدولة لتوطين صناعة النقل فى مصر على العديد من المحاور من أبرزها زيادة المكون المحلى فى تصنيع الوحدات المتحركة، وتأهيل العمال فى صناعة النقل من أجل الخروج بصناعات عالية الجودة، وتوطين تكنولوجيا تالتصنيع، تلك كانت أبرز المحاور التي تتضمنها خطة التوطين، إلا أن هذه الخطة تواجه تحديات ينبغي تجاوزها من أجل نجاح خطة التصنيع المحلي.
أبرز التحديات
فبحسب خبراء الاقتصاد فإن توطين هذه الصناعات الاستراتيجية، يعد غاية في الأهمية، حيث قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن توطين هذه الصناعات من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على تقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف الإدريسى فى تصريحاته لـ«البوابة» أن توطين صناعة النقل بمختلف أشكالها سواء السكك الحديدية أو الأتوبيسات يعد أمرا فى غاية الأهمية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، فى هذه الصناعات المهمة إلى جانب مشروعات النقل والبنية التحتية، من أجل تعظيم المكون المحلى والتصنيع المحلى.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن التحديات التى قد تواجه التصنيع المحلى تكمن فى توفير مستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى قد يمكن تفاديه من خلال الشراكات التى وقعتها الدولة مع القطاع الخاص والشركات العالمية، والعمل على جذب عدد أكبر من المستثمرين من القطاع الخاص.
وتابع، أن هذه الشراكات من شأنها تخفيض تكلفة التصنيع، وتخفيض فاتورة الاستيراد، والتوسع فى هذه الاستثمارات من أجل تعزيز الإنتاج بهدف التصدير، من خلال تطوير البنية التحتية للاستثمار وتوفير الأراضى الصناعية، كما أن التصنيع المحلى يوفر فرص عمل لآلاف الشباب.
وأشار الإدريسى، إلى أن توطين الصناعة المحلية يتطلب جدولا زمنيا حاسما من أجل جدية إقامة الصناعة، إلى جانب توفير كل احتياجات الصناعة، مع ضرورة أن يكون هناك متخصصون فى مراقبة وضمان الجودة لما يتم تصنيعه، بجانب العمل على دراسات الجدوى الاقتصادية من مشروعات التصنيع المحلى عن طريق المقارنة بين التصنيع المحلى والمستورد، ومن ثم تحديد القطاعات الأولى بضخ المزيد من الاستثمار فى قطاع الصناعة سواء فى السكك الحديدية أو غيرها.
أما الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادى قال: إن توطين الصناعة الوطنية هو أساس بناء الاقتصاد المصرى، والحفاظ على صلابته فى وجه الأزمات، وأكد أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى سبيل تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الاستثمار.
ويرى عليان أن إقامة صناعة وطنية على كفاءة عالية تتطلب تأهيل بنية تحتية وعمل شراكات وتقديم الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين فى البداية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة، إلى جانب تأهيل الأيدى العاملة وإدخال المزيد من التكنولوجيا من خلال تطوير وتحديث للآلات والمعدات وتوفير دورات تدريبية متخصصة للعمال من أجل حسن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة. وجدد عليان فى تصريحاته تأكيده على ضرورة مساندة الدولة للمصنعين والقطاع الخاص من أجل إقامة صناعة على أعلى مستوى تتكامل فيها أضلع العملية الإنتاجية، وتوفر المناخ المناسب للمستثمر الأجنبى أيضا من أجل التوسع فى الصناعة على أرض مصر.
