الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري: نتطلع إلى شراكة إفريقية روسية قوية ومربحة للطرفين

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن بلاده تتطلع لبناء شراكة إفريقية روسية قوية ومربحة للطرفين، من أجل بروز نظام دولي عادل قائم على احترام مبادئ القانون الدولي وتعددية الأطراف.

جاء ذلك خلال الكلمة، التي قرأها نيابه عنه رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، خلال أعمال جلسة على هامش قمة روسيا إفريقيا بسان بطرسبرج ضمت رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ترأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح تبون أنه من الواجب العمل على مساعدة إفريقيا أولا في تجاوز محنة المديونية، وتسهيل الحصول على القروض التمويلية على الأقل بنفس الشروط التي تفرض على الدول الأخرى.

كما دعا، في ذات الصدد، إلى إعادة النظر في المقاربة الحالية المتبعة في حل إشكالية الديون، وتقليص خدمة الديون، بما يسمح للدول الإفريقية بتجاوز هذا العائق الكبير للولوج إلى مسارات تمويلية جديدة.

ونوه بالجهود الجزائرية التي مكنت من محو ديون 14 دولة إفريقية، والعمل على إعادة هيكلة الديون الموجودة على عاتق دول أخرى، مشيرا إلى الميزانية التي رصدت عن طريق الوكالة الجزائرية للتنمية الدولية للتضامن والمقدرة بـ مليار دولار للمشاريع التنموية بالدول الإفريقية، حيث تم الشروع في تمويل مشاريع بكل من النيجر ومالي.

واستطرد قائلا إن بلاده تعمل أيضا على تجسيد مشاريع لدول الجوار على غرار طريق الوحدة الإفريقية على امتداد 10 آلاف كم، يربط مالي والنيجر وتونس والتشاد والطريق تندوف (الجزائر)-زويرات (موريتانيا) على مسافة 800 كم.

كما أكد الرئيس الجزائري على ضرورة أن يأخذ تطوير الشراكة الإفريقية الروسية بعين الاعتبار الطموحات الاقتصادية للقارة، وتوسيع التعاون الإفريقي الروسي وتجسيد فعلي لجوانبه الاقتصادية وفق جدول زمني محدد، وضمان مشاركة قوية للاتحاد الإفريقي في هذه العملية، وحفظ ودعم القواعد الأساسية التي تحكم المجتمع الدولي وتعزز تعددية الأطراف.

فيما شدد تبون على أهمية إصلاح مجلس الأمن الأممي لإنهاء "تهميش إفريقيا" في عملية صنع القرار الدولي، ومساندتها في مساعي تخفيف وطأة المديونية، والاستفادة من تمويل عادل ومستدام لبرامج التنمية.