التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمجموعة من الشباب المصري أعضاء " Youth Major group " بمقر البعثة المصرية بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك المنعقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10 ـ19 يوليو، وكان اللقاء بحضور الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم بنيويورك، والسادة أعضاء البعثة المصرية.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخرا بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية، مشيرة إلى تنفيذ مصر المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، الذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، كما تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إبريل 2021 بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، من خلال تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت السعيد إلى وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، لافتة إلى دور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة يهدف إلى المساعدة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل أقل كفاءة والحفاظ على ثروات الدولة للأجيال القادمة.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية نفّذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010. وتستهدف هذه التعديلات مزيدًا من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال.
وتناولت السعيد بالحديث المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه المرحلة، من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، ويتضمن المشروع خمسة محاور وهي التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلا عن محور التدخل التشريعي، بهدف وضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.
وأثنى الشباب المصري المشارك في اللقاء على حرص واهتمام الدكتورة هالة السعيد بالتواصل المستمر مع الشباب، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة بالمعلومات المهمة حول جهود التنمية في الدولة المصرية، كما أشادوا بالمبادرات الشبابية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة السابقة ومنها مبادرة "كن سفيرا" والتي كان لها دور كبير في رفع وعي الشباب حول أهداف التنمية المستدامة وجهود تحقيقها.
