كشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تأثير أزمة ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي لـ 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023 على المواطنين الفترة المقبلة.
وأشار مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن مؤشر التضخم الحالي هو نتاج الأسعار التي ترتفع يوميا بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، منوها أن تحركات الحكومة لمجابهة تلك الأزمة ليس بالوتيرة المطلوبة.
وعلق مصطفى بدرة: مصر تعاني من شح العملة الدولارية لأننا نعتمد بشدة على المنتجات المستوردة التي تحتاج العملة الاجنبية، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تسير على خطة الانخفاض، لكن الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب في ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: أسباب ارتفاع التضخم تتمثل في عدة عوامل: عوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ومستوى ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم والاقتراض للدولة، وخروج استثمارات من مصر وشح العملة الأجنبية، واستغلال من بعض التجار لمضاعفة الربح 200/300%، فضلا عن تراجع حركة الواردات من بداية العام، علاوة على الاستهلاك الموسمي للسلع والحزم التحفيزية والدعم.
واستكمل بدرة: الطروحات في البورصة تشهد تباطؤ كبير بسبب قانون الاستثمار والعالم يسبقنا بـ20 سنة، متسائلا: لماذا لا ننظر للعالم الآخر ونرى ما تقدمه الدول؟ وما سبب تباطؤ التشعب في القوانين والبيروقراطية في الاستثمار؟، كيف يقف الرئيس ورئيس الحكومة لإعطاء الرخصة الذهبية.
وعلق قائلا: هناك دولا متأخرة اقتصاديا مثل تركيا لكن لديهم مشروعات استثمارية كبيرة، وتثبيت سعر الفائدة أمر وارد خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.
