قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن كافة الاتفاقيات والمشروعات فى قطاع النقل، تمثل طفرة تاريخية فى تطوير مختلف وسائل وخدمات النقل، وبالتالى تساعد فى تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن تلك الطفرة كانت سبب فى صعود مصر من المركز إلى المركز 28 فى مجال جودة الطرق على مستوى العالم، بعدما كانت تقف عند المركز 118 فى عام 2013.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وأشار قرقر فى كلمته، إلى أن اتفاق القرض المعروض، ليس مجرد قرض، وإنما يستهدف التنمية، حيث يأتى ضمن حزمة قروض وآليات مالية للانتهاء من الإنجار الكبير الذى تقوم به وزارة النقل فى تطوير قطاع الطرق والمواصلات.
وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن خطة التطوير بدأت منذ خمس سنوات وسيتم الإنتهاء من خطة تطوير جميع قطاعات وزارة النقل من سكك حديدية وموانئ وطرق مع نهاية عام 2025 ، لنجنى جميعا ثمرات تلك الاستثمارات، وهو ما سيساعد بدوره فى زيادة حجم الاستثمارات بالتنسيق بين كافة الوزارات، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وتابع النائب وحيد قرقر، علينا أن نرى ما يشهده قطاع السكة الحديد، من تغييرات ضخمة بعدما بعدما كان يعانى من التجاهل على مدار عشرات السنوات.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن تطوير الموانى البرية، يساعد بدوره فى تقليل الضغط على الموانى البحرية والجوية، كما يزيد من حجم الاستثمار ويقلل مدد الانتظار وبشجع على إنشاء الصناعات التكميلية بالاشتراك مع الوزارات المعنية.
وتابع قرقر، أن ذلك المشروع سبق ونادى به العالم المصرى فاروق الباز، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة، متابعا، سنرى عوائد تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
