يتردد اسم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل خلال هذه الأيام كواحد من ثمار دولة 30 يونيو، ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة لتلك الثورة المجيدة، كما وجه مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه بمناسبة عيد العمال مطلع مايو 2023 الماضي، بـ«قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل» بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، وبحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وهو ما يؤكد امتثال الدولة المصرية «دولة 30 يونيو» لمبادئ الحوار المجتمعي بين كل الأطراف المعنية، ولكن ما هو المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل؟.
وبهذا الشأن وبتكليف من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صدر، اليوم السبت، تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.
وقالت الوزارة إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا، وأن المجلس عقد عددًا من الاجتماعات منذ تأسيسه، ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا، وغيرها من قضايا العمل.
ويعتبر المجلس واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع، يؤكد إيمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كل الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية «صاحب عمل وعامل».
جدير بالذكر أن «المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات» بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة القوى العاملة مجلسًا أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية، بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
وتعقد اجتماعات «المجلس» بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلون عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس، ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كل محافظات مصر فإن قرار إنشاء «المجلس» تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.
ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
