تحتفل مصر اليوم الأحد، بعيد الجلاء، رمز صمود الشعب المصري، وتاريخ جلاء آخر جندي بريطاني عن الأراضي المصرية في عام 1956، تنفيذا لاتفاقية الجلاء الموقعة بين مصر وبريطانيا في 19 أكتوبر 1954، بعد أن دفع الآلاف من الشهداء دماءهم الذكية على مدى طريق طويل من النضال والتضحيات ثمنا لهذا الجلاء.
تسلمت مصر بموجب اتفاق الجلاء الموقع بين مصر وبريطانيا منشآت تقدر قيمتها في ذلك الحين بنحو 60 مليون جنيه، شملت 23 منشأة و10 مطارات كاملة، منها مطار «أبو صوير- مطار الدفرسوار الواقع في الركن الشمالي الغربي للبحيرة المرة الكبرى بجوار القناة بيت البحرية ببورسعيد»، وميناء الأدبية بخليج السويس، معسكرات الإسماعيلية وما جاورها، معسكرات التل الكبير، معسكر الشلوفة، وثكنات ومبان ومصانع ومخازن وورش ومحطات توليد الكهرباء ووابورات للمياه وسكك حديدية وقاطرات وكبار، أرصفة الموانئ، وخط أنابيب البترول بين السويس والقاهرة وتقدر قيمته بمليونين ونصف مليون جنيه.
بعد احتلال دام لأكثر من 73 عامًا، يعيد إحياء "عيد الجلاء" في يوم 18 يونيو من كل عام إلى الذاكرة صور خروج قوات الاحتلال البريطاني من مصر، وكذلك صور نضال الشعب المصري وتضحياته التي تعيش في وجدان المصريين جيلا بعد جيل، من ثورة عرابي ضد غزو الأساطيل والجيوش البريطانية، وثورة 1919 الوطنية التي قادها سعد زغلول، وانتفاضة الشعب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وإضراب جميع الطوائف بمن فيهم ضباط الشرطة الذين اعتصموا بنواديهم في أكتوبر عام 1947 وأبريل عام 1948، والكفاح المسلح ضد القوات البريطانية في قناة السويس فور رفع الأحكام العرفية بعد انتهاء حرب فلسطين، وانتهاء باستمرار هذا الكفاح بعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952، إلى أن تحقق الجلاء في يوم 18 يونيو 1956.
ثورة 23 يوليو 1952
من أبرز ثمار ثورة 23 يوليو 1952، انضمام الجيش إلى الشعب في معركة التحرير والجلاء، فاشتد ساعد مصر بانضمام قواتها المسلحة إلى قوى الشعب المكافح، ورأى الإنجليز أن في انضمام هاتين القوتين العظمتين، واتحادهما في ظل الثورة، ما يجعل بقاء الاحتلال في أية بقعة من أرض الوطن أمرا مستحيلا ولا مناص من الجلاء عن منطقة القناة.
وفي عام 1953، رسمت حكومة الثورة خطوط الكفاح، وأمدته بالعون والتنظيم، وفي 27 أبريل عام 1953 عقد في مقر مجلس الوزراء المصري أول اجتماع لمباحثات الجلاء، مع الجانب البريطاني، الذي أبدى في أول الأمر مراوغة وإصرارا على البقاء، فتوقفت المباحثات في مايو 1953، ولجأ الجانب البريطاني إلى التهديد والوعيد، ونصحت بريطانيا رعاياها بالرحيل عن البلاد.
وفي يوليو عام 1953 تأزم الوضع وتوتر، إذ أنذر قائد القوات البريطانية الجنرال «فستنج» الحكومة المصرية بأنه إذا لم يعد أحد رجال الطيران المختفي، ويسمى «رجدن»، في موعد أقصاه الساعة التاسعة، من صباح الاثنين 13 يوليو، فسيتم اتخاذ إجراءات شديدة من شأنها إحداث حالة ذعر بين المدنيين المصريين في الإسماعيلية.
وفي أغسطس عام 1953، زار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مدينة بورسعيد، ودعا الشعب من جديد إلى التضحية والكفاح، وقال مخاطبا المواطنين: «إن مصر متكاتفة معكم لإجلاء قوات الغاصب، حتى يغادر بلادنا، آخر جندي أجنبي من قوات الاحتلال»، ونظمت الثورة المقاومة المسلحة في القناة، فازدادت حوادثها ضد الإنجليز، وفي نوفمبر عام 1953، قدمت السفارة البريطانية إلى مصر احتجاجا على زيادة عدد الحوادث في المنطقة، واطمأنت بريطانيا في ذلك الحين إلى مؤازرة أمريكا لها في سياستها نحو مصر، فأمعنت في الإصرار على العدوان، واجتمع مؤتمر لأقطاب الغرب، في «برمودة» في ديسمبر عام 1953، بحضور رئيس وزراء بريطانيا، و«نستون تشرشل»، ووزير خارجيته، أنتوني إيدين، ورئيس وزراء فرنسا، «جوزيف لانييل»، والرئيس الأمريكي «إيزنهاور»، و«جون فوستر دلاس» وزير خارجيته.
بحث المؤتمر تنسيق جهود الدول الثلاث، وتسوية مشاكلها الاستعمارية، وكان الظن أن تثار مسألة الجلاء عن مصر في هذا المؤتمر، ولكن أحدا من ممثلي الدول المجتمعة لم يتمسك بحل هذه المسألة لصالح مصر، كوسيلة لحفظ السلام في الشرق الأوسط.
وفي أواخر ديسمبر عام 1953، وأوائل عام 1954 حدثت حركة واسعة داخل معسكرات القناة، وتعددت الحوادث ضد الجنود الإنجليز، وأعلن الوزير البريطاني «سلوين لويد»، في مجلس العموم البريطاني، أنه من المستحيل الوصول إلى اتفاق مع مصر، ما دامت هذه الحوادث مستمرة، مشيرا إلى اختفاء جنود بريطانيين في القناة، وفي مارس من نفس العام تجددت حوادث القناة، وقدم السفير البريطاني احتجاجا على مصرع ضابط بريطاني، وإصابة ضابط آخر في القناة، وأعلن وكيل وزارة الخارجية البريطانية، في مجلس العموم، في مايو عام 1954، أنه وقع 52 حادث اعتداء، على الرعايا البريطانيين، في منطقة القناة، في غضون الأسابيع الستة الماضية.
وفي يونيو عام 1954، أكد «سلوين لويد»، في مجلس العموم البريطاني، أن مستقبل المفاوضات بين مصر وبريطانيا، يتوقف على مدى تعاون مصر في الكشف عن المسئولين، في الحوادث التي وقعت في منطقة قناة السويس، وفي ذات الوقت أعلنت الدوائر الرسمية الأمريكية أنها تؤيد موقف بريطانيا من مصر، وقال وزير الخارجية الأمريكي «جون فوستر دالاس»، إنه لا يستطيع انتهاج سياسة مستقلة، عن بريطانيا وفرنسا، في الشرق الأوسط.
وبقيت الجبهة الداخلية متماسكة، مما فوت على الإنجليز فرصة التدخل أو الإصرار على بقاء الاحتلال، وفي ذلك قال الرئيس جمال عبد الناصر "وقعت المعركة فعلا على أرض منطقة القناة، وبالأيدي المتحدة القوية، وبالدم الذكي الذي سال في منطقة القناة، وقعنا اتفاقية الجلاء وانتصرنا في حرب الاستقلال.
واستؤنفت المباحثات، في يوليو عام 1954، ومثل الجانب المصري فيها «جمال عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر، وعبد اللطيف البغدادي، وصلاح سالم، ومحمود فوزي»، فيما مثل الجانب البريطاني «رالف ستيفنسون» السفير البريطاني في القاهرة، و«ميجر بنسون» القائد العام للقوات البريطانية، في منطقة القناة، و«رالف موري» الوزير المفوض في السفارة البريطانية، و«أنتوني هيد»، وزير حربية بريطانيا المساعد لشئون الشرق الأوسط.
اتفاقية الجلاء
وانتهى الطرفان إلى إبرام الاتفاقية الأولى التي تضمنت المبادئ الرئيسية للاتفاق النهائي المقترح إعداده لتنظيم الجلاء، ووقعها الطرفان بالأحرف الأولى، في 27 يوليو عام 1954، بقاعة الاجتماعات بدار مجلس الوزراء، ووقعها عن الجانب المصري الرئيس جمال عبد الناصر، وعن الجانب البريطاني أنتوني هيد وزير الحربية البريطانية.
وفي 19 أكتوبر عام 1954، تم إبرام عقد الاتفاق النهائي التفصيلي المتضمن تنظيم عملية الجلاء وأحكامها، وكان رئيس الوزراء البريطاني، و«نستون تشرشل»، يعارض دائما مسألة الجلاء عن مصر، ولكنه اضطر تحت ضغط الظروف والتطور أن يذعن لإرادة الشعب المصري، وقال «أنطوني إيدن» وزيرا للخارجية، في صدد الاتفاق «إن الجلاء عن قاعدة قناة السويس أفضل بكثير من الإبقاء على 80 ألف جندي محاصرين من شعب معاد لهم».
