أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو البرلمان، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص المصري ما زال ينتظر من الحكومة الكثير والكثير من القرارات المحفزة على العمل والاستثمار، ويترقب رجال المال والأعمال المصريين المزيد من الآليات المرنة وحلولا جذرية لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر.
وأشار الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية وفعالة بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدا أنه على الرغم من وجود ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت في السيطرة بشكل كبير على تداعيات هذه الأزمات بفضل الخطط الاستباقية التي أعدتها الحكومة مما قلل من آثار هذه الأزمات والسيطرة عليها.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، وتحديث وإعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهي قرارات تعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والداعم الأكبر لتحقيق خطة الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة 2030.
