قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إنه من منطلق المسؤولية النقابية والمهنية والوطنية تم تأسيس اتحاد صيادلة مصر لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، من خلال التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية، وخلق حالة من الوعي لعموم الصيادلة حتي تتضح الصورة كاملة، مشيرًا إلى أن مقدرات ومصالح أكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها ومراعتها من مجلس نقابة منتخب، ومستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي المهني والنقابي لدي الجميع.
وأضاف “رمزي” أن الرحلة بدأت، وكانت نقطة الإنطلاق محافظة كفر الشيخ بوسط الدلتا، ثم محافظة البحيرة بغرب الدلتا، ثم محافظة المنيا شمال الصعيد، ثم محافظة دمياط بشرق الدلتا، ثم محافظة الغربية والمنوفية بوسط الدلتا، ثم محافظتي الفيوم وبني سويف بشمال الصعيد، مشيرًا إلى أن حضور الصيادلة كان عظيم ويتناسب تماما مع الرغبة العارمة لرفع الحراسة عن بيتهم الثاني نقابة صيادلة مصر في ظل الظروف التي مرت بعموم الصيادلة منذ ٢٠١٧، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي عصف بإقتصاديات الصيدليات، بالرغم من دور الصيدلي في أزمة كورونا الذي ضرب مثلًا عظيمًا في التصدي للأزمة ومجابهتها، مما كان له عظيم الأثر في النتائج، حيث أستطاعت الأجهزة المعنية توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لذلك كان لأبد من تعميق أداء نقابة صيادلة مصر كأحد الأذرع الهامة للدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح الدكتور محفوظ رمزي أن هذا لن يتأتي إلا برفع الحراسة وإجراء الإنتخايات علي جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، حيث أن إختصاصات مجلس النقابة في مادة ٢٩ من قانون نقابة الصيادلة ٤٧ لسنة ٦٩ وضع ٢٤ بند لدور مجلس النقابة أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الإجتماعية والوطنية والسعي لدي الحكومة والقطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للصيادلة وإقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة.. والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية والعمل علي الإرتقاء بالمهنة علي كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة.
وأيضا تنظيم تعاقد الصيدليات العامة مع الشركات والهيئات والمؤسسات المختلقة علي أن تكون النقابة طرفا ثالثا فيه وهو ما يتطابق تماما مع مشروع التأمين الصحي، والكثير من الإختصاصات التي تتطلب مجلس كاملا يعمل علي توفير حياة كريمة لأكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي وأسرهم كل ذلك كان لها الدافع والحافظ الأكبر لدينا للعمل علي إنهاء الحراسة.
وتابع انه تمر ٦ سنوات علي ميلاد قرار التسعيرتين الذي منذ خروجه قضي علي إقتصاديات آلاف الصيدليات علي مستوي الجمهورية .. حيث أن قرار التسعيرتين أجبر الصيادلة علي توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة إقتصادية ضاغطة للحفاظ علي رأس مالك الذي أكلته التسعيرتين والتضخم والحقيقة أن الحفاظ علي عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلم لكل الصيادلة حتي لا يغلق وهو حلم صعب المنال ويتحقق في حالة واحدة فقط أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الإستدانة والتي أصبحت تمثل ثقل آخر علي الصيادلة خلاف ما نتج عنه التضخم مما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقا لقرار التسعيرة ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢.
واستكمل: هنا أصبح الإستمرار في فتح الصيدلية لبعض الحالات نوع من أنواع العبث الإقتصادي وهو ما حدث فعلا فقد خارت قوي كثير من الصيادلة وإضطر لغلق صيدليته أو عرضها للبيع والبحث عن فرصة عمل بالخليج وذلك يمثل صعوبة لمن تجاوز عمره ٣٥ عاما ما بالك بصيدلي عمره فوق ٦٠ سنة يعمل في صيدليته منذ أكثر من ربع قرن ملتزما بآداب المهنة وتقاليدها وجد نفسه فاقد القدرة علي مكافحة التسعيرتين لتتراكم عليه ديون الشركات ورفع قضايا من الموزعين لعدم قدرته علي السداد
الحقيقة الدامغة التي وضحت وضوحا جليا أن مشاكل الصيدليات الإقتصادية من أدوية منتهية الصلاحية وخصم صيدلي وإبتزاز من الموزعين والتسعيرتين
وتكاليف مادية باهظة هي بداية نهاية الصيدليات التي قاومت في أزمة كورونا وأستطاعت أن تصمد رغم كل المعوقات .
وأشار الدكتور محفوظ رمزي ان التسعيرتين لم يستفد منه الشريحة العظمي من الشعب المصري الذي يتداول دواءه من الصيدلية بالشريط أو العبوة علي أقصي تقدير بل من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم هم القادرين علي شراءها وهم قلة والذي إستفاد من التسعيرتين من له القدرة المالية من المرضي لشراء عدد من الأدوية تكفيه لعام مما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم وأيضابعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلي حتي أنه في بعض الأحيان يكون الخصم صفر في بعض الأحيان لسلعة مسعرة جبريا مجبر علي بيعها بالسعر المطبوع علي العبوة أي أن العبوة أشتريها من الموزع بعشرة جنيهات وأبيعها للجمهور بعشرة جنيهات وأضع التكلفة من مدير للصيدلية وصيدلي وعمالة وكهرباء ومياه من خارج الصيدلية
كل ذلك أثقل كاهل الصيادلة أصحاب الصيدليات وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة للمصلحة العامة حتي تستمر في تقديم خدماتها الصحية للجمهور المصري.. لذلك نناشد رئيس هيئة الدواء المصرية د تامر عصام بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي صيدليات مصر من الانهيار.
