أعلن النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وأكد "مصطفى" خلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، علي أهمية وجود مجلس وطني للتعليم والتدريب، لوضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، مشيرا إلي أن هناك صعوبة في وضع إستراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم، مع تعدد وتشابك الكثير من الجهات المختصة بالتعليم، مؤكدا أن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، سوف يجنبنا هذا الأمر ويحدد الجهة المنوط بها وضع الاستراتيجيات بشأن التعليم".
وأوضح أنه طبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينهما، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وإكد عضو مجلس الشيوخ على أن الاستراتيجية التي سيضعها المجلس يجب أن تتسم بثلاث خصائص؛ وهي "الفاعلية" لضمان تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل، ويجب أن تتسم أيضا بـ"الاستدامة" لضمان الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية بصرف النظر عن تغيير الوزراء، وأخيرا يجب أن تتسم بـ"التكامل" بهدف توحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة والمجالس العليا لتحقيق وتنفيذ الاستراتيجية.
وأشار إلي أن المجلس سوف يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وأبرز هذه الاختصاصات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من أبرز اختصاصات المجلس الأعلى الوطني للتعليم الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
