تراجع مستمر يشهده سوق السيارات في مصر للعام الثاني على التوالي، لتسجل مبيعات سيارات الركوب أكبر انخفاض على أساس سنوي، الأمر الذي يعيد للأذهان أزمة قيود الاستيراد التي صعبت إلى حد كبير من استيراد سيارات تامة الصنع بالإضافة إلى مستلزمات التصنيع الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من شركات السيارات.
وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، الصادرة في نهاية مايو الجاري إلى أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 69% على أساس سنوي في أبريل، موضحًا أن الموزعين باعوا أقل من 5100 مركبة خلال أبريل، مقارنة بنحو 16.6 ألف مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، الأمر الذي يعد معدل المبيعات الأدنى منذ بداية عام 2018.
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 70% على أساس سنوي مسجلة نحو 3800 سيارة، في حين تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 59%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 69%، وانعكس هذا الانخفاض على أساس شهري حيث انخفضت مبيعات أبريل بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس، إذ سجلت مبيعات سيارات الركوب انخفاضا بنسبة 17%، ومبيعات الحافلات بنسبة 31%، وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 39%.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، هي فقط البيانات التي ساهم بها الموزعون الأعضاء في المجلس، والذين يشملون معظم "وليس كل" الموزعين في السوق المصرية.
تحفيز الصناعة المحلية
ويؤكد خبراء ومحللون أن قطاع السيارات يعاني من العديد من العوامل التي أثرت بشكل كبير على المبيعات، ويأتي على رأسها نقص العملة الأجنبية، واستمرار التأثر بقيود الاستيراد التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد السيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، جنبًا إلى جنب مع وقف العديد من الشركات الكبرى مبيعاتها في مصر.
في هذا الشأن، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن نقص المعروض هو السبب الرئيس في العديد من المشكلات التي تتعلق بسوق السيارات في مصر، وهي التي أثرت بشكل مباشر على المبيعات.
وأضاف "سعد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن التحديات التي واجهت قطاع السيارات خلال الآونة الأخيرة دفعت الحكومة لتعزيز اهتمامها بالتصنيع المحلي للسيارات، الأمر الذي من شأنه استقطاب العديد من الشركات العالمية في قطاع السيارات، وهو الأمر الذي يستوجب على الدولة توفير حزمة من الحوافز والمقومات التي تشجع هذه الشركات على توسيع قاعدة استثماراتها من خلال التصنيع داخل مصر.
وتابع: "تحفيز الصناعة المحلية، وبدء خطوط إنتاج جديدة من شأنه القضاء على العديد من المشكلات التي تواجه سوق السيارات ومن بينها أزمة الأوفر برايس التي تفاقمت في ظل نقص المعروض، وهو ما ينعكس أيضا على ارتفاع المبيعات وعودتها غلى سابق عهدها.
من جهته، تحدث حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، عن أزمة قيود الاستيراد التي تسببت في أصل المشكلة وهي نقص المعروض في السوق المصري الأمر الذي دفع بأسعار السيارات للارتفاع بمعدلات قياسية مما تسبب في تراجع المبيعات، نتيجة خروج الأسعار عن نطاق القدرة المادية للمستهلك.
وأضاف "مصطفى" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الحل لأزمة نقص المعروض والقضاء على المشكلات التي تواجه سوق السيارات في مصر، هو الإسراع في دعم جهود تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر.
وشدد على أن إنشاء مصانع كبرى لتصنيع السيارات يتطلب 3 سنوات تقريبا، وهو يجتاج إلى تذليل العقبات التي تتعلق بتوطين صناعة السيارات.
