انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بعد قرارها إعادة بناء مدرسة دينية في مستوطنة حومش المخلاه والمقامة على أراض فلسطينية خاصة.
ووصفت الوزارة العملية بـ"خرق للالتزام"، وذكرت الخارجية الأمريكية إن "إقامة المدرسة الدينية في حومش يمثل خرقا للالتزام الذي قدمته حكومة إسرائيل لإدارة بوش ولإدارة بايدن من قبل الحكومة الحالية".
وأضافت الوزارة، إن توسيع المستوطنات يقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين، ويزيد من التوترات ويزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين، لافتة إلى أنها ستواصل إثارة هذه المسألة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.
ووفقا لواشنطن، فإن "إسرائيل" تعهدت بعدم إقامة أي معهد لتدريس التوراة أو مستوطنة في "حومش" بعد مصادقة الكنيست على إلغاء فك الارتباط من شمال الضفة.
من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي، سماح حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين، بإقامة مدرسة دينية في مستوطنة “حومش”.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، جاء فيه "ندين إقامة مبان دائمة للمستوطنين الإسرائيليين في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وأضاف "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء هذا الإجراء، وكذلك قرارها لإنشاء أكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربية المحتلة".
وتابع "المستوطنات غير الشرعية وفق القانون الدولي تضر بإمكانية حل الدولتين. مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع جهود تخفيف التوتر في المنطقة".
وكان مستوطنون قد أقاموا مدرسة دينية في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش" في شمال الضفة الغربية ، قبيل فجر اليوم الإثنين، بمصادقة وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف جالانت.
وقبل سنتين أخلى جيش الاحتلال المستوطنين لكنه عاد وسمح لهم بالتواجد في معهد تدريس التوراة، في أعقاب مصادقة الكنيست على إلغاء فك الارتباط من شمال الضفة، قبل نحو شهرين.
ونقل المستوطنون إلى الأراضي المصادرة كرافانات ستعمل المدرسة الدينية منها. وكان أصحاب الأراضي الفلسطينيون قد التمسوا إلى المحكمة العليا مطالبين بإخلاء المستوطنين من أراضيهم.
