قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مناقشات اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات، تطرقت لفصل قانون نظام الإدارة المحلية ووحداته عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية، متابعا “هذا الأمر يعكس أهمية أن يكون هناك مزيد من الدراسة لتلبية المطالب وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور بشأن النسب ما بين مرأة وعمال وفلاحين وشباب".
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.
أضاف فوزى: "غاب عن المناقشات اليوم، وضع العاصمة الإدارية فى القانون الجديد، والمادة 180 من الدستور لا تحرم المهنى من حق الترشح لانتخابات المجالس المحلية، ومن ثم فصل القانونين يعطى كل تشريع حقه فى المناقشة".
