- إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات
- الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم
- العام المالي المقبل سيشهد الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم
- نستهدف الحفاظ على معدل البطالة بمعدل 7.2%
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي، أننا نسعى من خلال الموازنة الجديدة 2023/2024 لتحقيق عدد من الأهداف، وفي مقدمتها استمرار توفير احتياجات المواطنين، والعمل على استقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، وتوفير الحماية للمواطنين، والتخفيف من الانعكاسات العالمية والموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي
وأكد الوزير، أن قدرة الدولة في مواجهة التحديات يرجع إلى جهود القيادة السياسية في الإصلاح الاقتصادي، والتضافر بين كافة المؤسسات في الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على العبور على الرغم من التحديات، قائلا: لدينا العزم والثقة والسعي لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف على كل أوجه الإنفاق على الدعم ومتطلبات المواطنين.
وأشار إلى التطورات التي شهدها العالم وانعكاساتها، قائلا: إلا أننا أمام موازنة الصمود في مواجهة التحديات والخروج من الأزمة إلى آفاق التطور والنمو.
اجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات
وقال الدكتور محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية، من خلال مضاعفة المخصصات للصحة ومطالب المواطنين في الغذاء، لا سيما مع ارتفاع الأسعار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد.
وأشار "معيط"، إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت أعباءها أكثر تأثيرا، إلا أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لامتصاص تداعيات تلك الأزمة.
موازنة العام المالي الجديد تتعامل بواقعية شديدة مع كافة العناصر الداخلية
وأكد وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية شديدة مع كافة العناصر الداخلية والدولية، مع مراعاة تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرار دعم المواطنين وتخفيف الانعكاسات العالمية الناتجة عن التضخم واستمرار التشغيل وخلق فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي .
وقال الدكتور محمد معيط: لقد تحملت الدولة والمواطنين الكثير من الأعباء الباهظة بسبب جائحة كورونا والتي ألمت بالعالم بأثره وأدت إلى توقف النشاط الكامل لعدد من الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والطيران وكذلك ارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وزيادة الإنفاق على الحزم الاجتماعية، واستمرار التشغيل وفرص العمل.
واستطرد الدكتور محمد معيط قائلا: ما وأن بدأنا التعافي من أزمة كورونا واجهنا أزمة الحرب الروسية -الأوكرانية مما أدى إلى تأثر كثير من مستلزمات الإنتاج، وتراجعت العديد من مصادر التمويل، ونتيجة لرفع أسعار الفائدة العالمية فقد أدى ذلك إلى نزوح كثير من الاستثمارات من مصر لهذه الدول، فضلا عن الضغوطات الشديدة من عملات كثير من الدول مما أدى إلى تأثر العملات للدول النامية.
تعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العام المالي المقبل 2023/2024، سيشهد الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم، لسد العجز في المعلمين، لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضا تعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة.
كما أعلن، أنه من المتوقع الإعلان عن تعيين 10 آلاف موظف في كافة مؤسسات الدولة، وأكد أن من بين مستهدفات العام المالي المقبل زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50% للعاملين في كافة القطاعات الحكومي، العام، والخاص..
وأعلن وزير المالية، أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 قدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
وقال وزير المالية إنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16 %.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4 %، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28 %؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود المكينة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وتابع وزير المالية: موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 /2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
التحديات العالمية الحالية تفرض علينا الاعتماد على الذات والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية
وتابع وزير المالية: إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يستهدف استعادة معدلات النمو الاقتصادي وتعظيم العائد من منظومة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مؤشرات الفائض الأولى، وغير من الإجراءات التي نسعى من خلالها لتكون الموازنة الجديدة جزء من رؤية المستقبل.
وأضاف وزير المالية، أن التحديات العالمية الحالية تفرض علينا الاعتماد على الذات والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية، وأنه رغم هذه التحديات، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية متحققة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق مؤشرات إيجابية، منها تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% وذلك على الرغم من معدل النمو المنخفض عالميا.
وتابع: “أيضا تشير النتائج إلى الحفاظ على معدل البطالة بمعدل 7.2 % وهو معدل إيجابي مقارنة بالمعدلات الماضية، متابعا، وتؤكد النتائج أن الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل وأنه ما زال قادرا على تحقيق نتائج إيجابية في ظل انكماش اقتصاديات دول أخرى”.
