ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مديرية التموين، خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.
وتبين من التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله، أنه تم خلال تلك الفترة توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة" التي يزيد عددها عن 1270 مخبزا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 302 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي ، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 649 محضراً لمخالفات بالمخابز، بواقع 249 نقص الوزن، 92 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 33 عدم إعطاء بون صرف، 89 لتدني مستوى النظافة، و19 محاضر لعدم وجود ميزان، 84 محضراً للتصرف في الحصة، 71 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 15 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين ، فقد تحرير 21 محضراً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.
في حين أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 257محضرا منها : 113 محضراً لعدم حمل شهادات صحية، 58 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار،17 محضراً للذبح خارج المجازر، 8 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 4 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 13 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، 6 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 5 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم، و4 محاضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و 9 محاضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و20 محضر لتجميع مواد بترولية.
من جهته شدد د. محمد هاني غنيم، على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
