يجري الآن في باريس استفتاء حول فرض حظر على الدراجات البخارية الكهربائية في العاصمة الفرنسية.
ويعتبر هذا الاستفتاء جزءًا من الجهود التي تبذلها السلطات المحلية للحد من الحوادث المرتبطة بهذا النوع من المركبات، حيث تم تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 459 آخرين في حوادث الدراجات البخارية خلال عام 2022. وتم إنشاء 21 مركزًا للاقتراع في جميع أنحاء المدينة، حيث يحق لنحو 1.6 مليون شخص التصويت، لكن من المتوقع أن تكون المشاركة منخفضة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، يدعم عمدة باريس، آن هيدالجو، فرض حظر على الدراجات البخارية الكهربائية بعد تصاعد أعداد الحوادث المرتبطة بها. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، صرحت هيدالجو بأن "الدراجات البخارية ذاتية الخدمة هي مصدر التوتر والقلق" للباريسيين، وأن الحظر من شأنه أن "يقلل الإزعاج" في الأماكن العامة. وتدير شركات مثل Lime و Dott و Tier حوالي 15 ألف دراجة بخارية إلكترونية في شوارع باريس.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراجات البخارية الإلكترونية كانت محط جدل في العديد من المدن الأوروبية، حيث اتهم المنتقدون مستخدمي الدراجات بالتجاوز على الأرصفة وعدم احترام قواعد الطريق، وكانت هناك حوادث أدت إلى وفيات. وبالرغم من أن الدراجات البخارية الكهربائية كانت تعتبر وسيلة نقل حضرية غير ملوثة، إلا أن مثل هذه الحوادث دفعت السلطات المحلية للنظر في فرض حظر عليها، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين.
