حققت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية نموًا ملحوظًا خلال الـ 5 أشهر الأولى من الموسم التصديري الجاري 2022/ 2023، لتصل إلى 1.24 مليار دولار في مقابل 907 مليون دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2021/ 2022، بنمو 36.7%.
وأظهر التقرير الشهري التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجود طفرة في الكميات المصدرة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى يناير 2023 لتسجل 1.927 مليون طن مقابل 1.234 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.
واستحوذت الدول العربية على 47% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 5 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2022/ 2023، بنحو 580 مليون دولار، وكذلك بنسبة 52% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.005 مليون طن.
وسجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 373 ألف طن بقيمة 305 مليون دولار مستحوذة على 25% من إجمالي قيمة الصادرات، و19% من الكميات.
وبلغت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 187 مليون دولار من خلال تصدير 234 ألف طن مستحوذة على 12% من إجمالي الكميات المصدرة و15% من قيمة الصادرات، ولدول آسيا نحو 136 مليون دولار بنحو 265 ألف طن.
وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 15 مليون دولار من خلال 32 ألف طن، ولدول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية واستراليا نحو 17 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار.
إلى ذلك، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن ذلك يرجع إلى السياسة الزراعية التي اتبعتها وزارة الزراعة في عملية تصدير المنتجات الزراعية، وسرعة حل المشكلات لأي منتج قد يتعرض لأزمة أو عقبة.
وأضاف، أنه يمكن خلال الفترة المقبلة مضاعفة أرقام صادرات مصر الزراعية، وذلك من خلال الاستفادة من أسعار طن الخضر والفاكهة المصرية مقارنة بغيرها، مطالبًا بضرورة تصدير جزء من المنتجات الزراعية بعد تصنيعها للاستفادة القيمة المضافة وزيادة سعرها.
وأشار صيام إلى استفادة الاقتصاد الزراعي المصري وخاصة قطاع التصدير من الإغلاق الذي فرضته بعض الدول خلال فترة جائحة كوفيد 19 التي استمرت قرابة العامين، واستثمرت مصر في ذلك خلال السنوات الماضية.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن المشروعات الزراعية الجديدة والصوب الزراعية التي تم إنشائها ضمن مشروع الـ100 ألف صوبة ساهمت في زيادة إنتاج مصر من الخضر والفاكهة.
كما قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن معظم دول العالم تتهافت على المنتجات الزراعية المصرية لجودتها العالية، وزاد الطلب علي المنتجات الزراعية المصرية، بسبب سهولة نظام التصدير المصري والحجر الزراعي، فضلاً عن عدم سماحه أي منتجات زراعية غير مطابقة للمواصفات الدولية قبل التأكد من سلامتها وخلوها من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والآفات الضارة ومنحها الشهادات الزراعية اللازمة لذلك.
وأضاف، أن جودة المنتجات الزراعية شهدت بها دول العالم مما جعلها تغزو القارة الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تضع شروط قاسية ومعايير قياسية لقبول أي منتجات زراعية إليها، ولكن نجاح مصر لا يروق للجماعات الإرهابية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن المنتجات الزراعية المصرية فوق مستوى الشبهات وأن مصر تسعى دائما للوصول إلى أعلى درجات الجودة، مما جعل الصادرات الزراعية المصرية تلقي المزيد من الرواج على مستوى الأسواق الدولية رغم ارتباك حركة التصدير والاستيراد في جميع دول العالم.
وتابع، أن هذه الإنجازات ساهمت في استقرار أسعار المنتجات الزراعية في عز الأزمات وحققت الاكتفاء الذاتي من الكثير منها مثل الدواجن والخضروات والفاكهة والألبان والسكر والأسماك كما قلصت الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك في الكثير من المنتجات الزراعية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والأقماح.
