أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في شأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه سيؤدي لإنهاء العديد من الإشكاليات التي تواجه عدد كبير من الأسر المصرية.
ولفتت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن قانون الأحوال الشخصية واحد من التشريعات الهامة والتي يجب أن تأخذ نصيبها من المناقشة والحوار المجتمعي من أجل الوصول إلى صياغة توافقية تحقق جميع الأهداف المرجوة من القانون.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان المستشار عمر مروان وزير العدل، انتهاء اللجنة المشكلة لوضع القانون الجديد للأحوال الشخصية، من عملها بوضع كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية، وما يتم حاليا من ضبط الصياغة التشريعية، بداية حقيقية نحو الانتهاء من أزمة تؤرق آلاف الأسر.
وأوضحت رغدة نجاتي، أن هناك مشكلات عديدة متعلقة بالأحوال الشخصية مثل النفقة والولاية التعليمية والحضانة والرؤية وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى حسم، لاسيما وأن أغلبها يتسبب في أزمات أسرية يدفع ثمنها الأبناء.
وقالت النائبة: من الضروري العمل على استقرار الأسرة المصرية من خلال قانون متماسك يحقق مصالح جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأبناء، خصوصا وأن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا التي تحتاج إلى حسم، متابعة: لذلك من الضروري أن تتضمن التعديلات التشريعية ما يتعلق بسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحكمة، لمنع ضياع الحقوق.
وأكد رغدة نجاتي، أن صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يؤدي لتحقيق التماسك الأسري، ومواجهة المشكلات التي يتعرض لها الأزواج، بسبب القصور التشريعي في القانون القائم، فضلا عن تحقيق الهدف الأسمى وهو مصالح الأبناء.
وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي موسع يضم كافة الجهات المعنية، للوصول لصيغة توافقية يكون هدفها إعلاء المصلحة، وليس انتصار طرف على حساب طرف آخر.
