وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.
ووفقا لمشروع القانون تبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، صرف العلاوات على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق على مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات.
وتقدر حزمة الإجراءات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بنحو 150 مليار جنيه سنويا.
