شهد المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، اختتام البرنامج التدريبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، المنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.
وقد شرف حضور فعاليات الختام، كلٍ من: المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم - مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد الحسيني - عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شارك فيه معاوني النيابة الإدارية، الذين سبق تعيينهم بالقرارات الجمهورية أرقام ٣١٩، ٣٢٠، ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٢، حيث تلقوا عددًا من المحاضرات شملت عدة مجالات متنوعة من التكوين والتأهيل القانوني والمعرفي على رأسها؛ المدخل للقانون التأديبي، ضوابط اختصاص القيادة الإدارية، صفات عضو النيابة وواجباته، قواعد وأصول التحقيق، جرائم الأموال العامة، دور النظام التأديبي في مكافحة الفساد.
وفي الختام ألقى المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة تقدم فيها بالشكر للدكتورة رشا راغب – المدير التنفيذي للأكاديمية، على الجهد المبذول لتنظيم مثل تلك الدورات المميزة، مشيدًا بالدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في توفير فرص لتدريب الشباب وقدرتها على صقلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الحديث في كافة المجالات، متوجهًا بالشكر أيضًا لفريق العمل بالأكاديمية الذي تولى تنفيذ ذلك البرنامج التدريبي ليخرج بهذه الصورة الرائعة، مؤكدًا حرصه على التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية، متمنيًا للمشاركين في البرنامج من معاوني النيابة الإدارية الجدد التوفيق في مستهل مشوار عطائهم داخل محراب العدالة المقدس لتطبيق ما اكتسبوه من علوم وخبرات لكي ينفعوا وطنهم وهيئتهم ويحققون العدالة في أبهى صورها، موصيًا إياهم بالتمسك بالتقاليد والأعراف القضائية،
كما قام بإهداء درع النيابة الإدارية للدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
ومن جانبها وجهت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الشكر والتقدير إلى المستشار عدلي عبد الفتاح جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، معبرة عن سعادتها باستضافته للمرة الأولى لمقر الأكاديمية في ضوء تخرج المعينون من دفعتي ٢٠١٥ و٢٠١٦ ، والمعينون بالقرار الجمهوري رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٢، وصرحت: "منذ البداية أهتمت هيئة النيابة الإدارية بتدريب كافة الكوادر العاملة بها، وتنمية قدراتهم المختلفة، وذلك ينم على إدراك الهيئة لأهمية التدريب والتعلم؛ باعتبارها ضمن المؤسسات الواعية التي تقدر العنصر البشري وتعمل على استغلاله في عملية التنمية والتطوير". وأضافت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل دائمًا مع مختلف الجهات والمؤسسات للمساهمة في خلق رجل دولة مسؤول من الطراز الأول، ومن هنا حرصت الأكاديمية - خلال البرنامج التدريبي للسادة مستشاري الهيئة - أن تخلق تجربة فريدة من نوعها، يتعمق خلالها المستشارين في كافة المحاور التدريبية المتطورة التي تساعد على بلورة مفهوم القيادة الحديثة في إطار بناء فكر جديد يتواكب مع التحديات الحالية والمستقبل القريب.
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء النيابة لمواكبة كافة المستجدات القانونية والإدارية والتقنية، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة، وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.
