قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والمنظور أمام مجلس الشيوخ، يمثل خطوة مهمة في طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بمساندة تلك المشروعات في تصحيح مسارها، لتكون ضمن المنظومة الصناعية التي تحرص الدولة على توسيع قاعدتها والنهوض بها، نتيجة ما فرضته المستجدات العالمية من أهمية تأمين سلاسل التوريد والإنتاج وتعظيم فرص المكون المحلي.
وأضاف أن ذلك التشريع بتسق مع ما تنتهجه القيادة السياسية من اهتمام بالقطاع الصناعي وتيسير حصول المستثمرين على التراخيص، كونه شريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أنه يستند على سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، كما أنه سيسهم في إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.
وأشار إلى أنه ينص على زيادة مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا، وذلك بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، بما يضمن العمل تحت مظلة قانونية وبتراخيص مستدامة حتى تتمكن من زيادة الإنتاج ودعم الطلب على العمالة وإتاحة فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، معتبرا أن الآلاف من المصانع غير المرخصة تحتاج لمثل تلك الاجراءات التحفيزية لتشجيعها والاندماج في القطاع الصناعي الرسمي، حتى تستفيد من الحوافز والإعفاءات والامتيازات التى تمنحها الدولة للمنشآت.
ولفت "أبو الفتوح" إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة في تبسيط الاجراءات الإدارية وتوحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعي، بما يؤكد وجود إرادة سياسية جادة نحو تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ للمستثمرين في حشد وتعظيم قدراتهم الإنتاجية نحو الأفضل، لاسيما وأن تسهيل الإجراءات والتخلص من الخطوات البيروقراطية المتشابكة يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار.
