سجلت العملة الإيرانية انخفاضًا تاريخيًا آخر حيث أعلن البنك المركزي عن اقتراض قياسي من قبل الشركات المملوكة للحكومة وتزايد المعروض النقدي.
وانخفض الريال الذي تم تداوله بنحو 300 ألف مقابل الدولار في أواخر أغسطس إلى 460 ألف ريال.
وأدت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2018 إلى تآكل عائدات إيران من العملة الصعبة تدريجيًا، واستنزاف احتياطياتها من العملات الأجنبية، وأدت إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
كما أدى عدم وجود اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة إلى مزيد من التشاؤم منذ سبتمبر، عندما انهارت المحاولة الأخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي للتوسط في صفقة.
وبالإضافة إلى هذه العوامل السلبية، أدت الاحتجاجات الشعبية في الأشهر الخمسة الماضية إلى حالة من عدم اليقين السياسي والمزيد من هروب رؤوس الأموال من البلاد.
وأدى انخفاض الريال إلى زيادة التضخم في السلع الأساسية مثل المواد الغذائية وعلف الحيوانات، مما أدى إلى إفقار السكان الذين تضرروا بشدة بنسبة 40-50 في المائة من التضخم السنوي في السنوات الثلاث الماضية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل أسرع بكثير، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى تضخم سنوي يتراوح بين 70-100 في المائة للمواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والألبان.
وانخفض استهلاك بعض العناصر بأكثر من 50 في المائة في العامين الماضيين.
في الوقت نفسه، ارتفعت الإيجارات وأسعار المساكن بقدر ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، لتصل إلى مستوى يجب على العامل العادي أن يشغل وظيفتين أو حتى ثلاث وظائف لمجرد تحمل تكاليف السكن الأساسي.
ويكسب العمال ما بين 100-150 دولار شهريًا، محسوبًا بالمعدل الحالي للدولار.
ويقول بعض المراقبين إن ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق ومستمرة ضد النظام.
ويُنظر إلى الحكومة الحالية، التي يعمل معظمها من قبل المتشددين، على أنها غير فعالة وغير قادرة على الحكم في بيئة مليئة بالتحديات المتعددة، حتى أن العديد من المحافظين والموالين بدأوا ينتقدون الرئيس إبراهيم رئيسي ووزرائه.
وفي غضون ذلك، أظهرت الأرقام الجديدة التي نشرها البنك المركزي الإيراني الأحد، أن الاقتراض من قبل الشركات المملوكة للحكومة ارتفع بنسبة 77.5 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة التقويمية الإيرانية، من 21 مارس إلى 20 نوفمبر.
وهذه الشركات غير المربحة والخاسرة إلى حد كبير تقترض من البنوك الحكومية، والتي بدورها تقترض من البنك المركزي.
واضطرت هذه البنوك بدورها إلى الاقتراض بنسبة 59 في المائة أكثر من البنك المركزي العراقي خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2022،
ويلجأ البنك المركزي بدوره إلى طباعة النقود، دون نمو اقتصادي كافٍ أو عائدات من العملات الأجنبية. هذا يعني أن المعروض النقدي يزدادبسرعة، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة والتضخم.
وأحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الشركات الحكومية للاقتراض هو أن الحكومة تأخذ الأموال من هذه الشركات المفلسة أساسًا لتمويل عجزميزانيتها البالغ 50 في المائة.
وتدعي حكومة رئيسي أنها أوقفت الاقتراض من البنك المركزي العراقي، لكنها في الواقع تحولت إلى صرف الأموال من مؤسساتها الاقتصادية، التي تولت دور المقترضين.
