عقد حزب الإصلاح والنهضة، اليوم الأحد، جلسة نقاشية جديدة من سلسلة الصالونات السياسية التي يعقدها وكانت بعنوان "توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري".
شمل المتحدثين كل من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وأدار الحوار الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة.
تناول الصالون عدة محاور منها مفهوم توطين الصناعات، ودور توطين الصناعات في الأزمة الاقتصادية الحالية، وآفاق تطوير الصناعة في مصر.
بدأ الحوار بترحيب هشام عبدالعزيز بالضيوف وتأكيده الدائم على أهمية الحوار الوطني وأهمية الملفات المطروحة وخاصة الملف الاقتصادي، مؤكدا على أهمية ملف الصناعة وأهمية ملف توطين الصناعة خاصة في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأهمية الصالون في الخروج بتوصيات الحوار الوطني.
وتحدث النائب أكمل نجاتي عن ملف الاقتصاد غير الرسمي وأهمية حل مشكلة التراخيص، وعن دور التصنيع الزراعي، وأكد على أهمية التركيز على مجال ريادة الأعمال وتدريب الشباب في هذا المجال، منوها عن دور التمثيل التجاري وأهمية وجود عائد قوي من خلاله وأهمية وجود سياسات واستراتيجية ثابتة في ملفات الصناعة والتجارة، كما فرق بين أدوار الجهات المختلفة وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار.
كما تحدث النائب محمد إسماعيل عن أهم التحديات التي تواجه ملف الصناعة في مصر وعن قانون الاستثمار ومشاكله في مصر، التى على رأسها عدم وجود خريطة استثمارية واضحة للفرص الاستثمارية واهمية تحديد جهات الولاية، وأكد على ضرورة وجود تشريعات ومتابعة تنفيذها وأهمية العمل بين كافة الجهات في تعاون حتى يمكن الوصول لنتائج فعليه في الواقع.
وكان من أهم توصيات الصالون السياسي تذليل العقبات التي تواجه المصنعين في مصر، وضرورة العمل على تشريعات متطورة تواكب أشكال جديدة في الصناعات، أهمية وجود صناعات متعلقة بالاقتصاد الأخضر بشكل عام وصناعات تكنولوجية دقيقة، بجانب تسهيل الإجراءات بشكل مختلف عن الاقتصاد والتصنيع التقليدي وأهمية تقليل الاحتياج لمنتجات أو خدمات يمكن أن يتم تصنيعها وإنتاجها محليًا، وأهمية توفير العملة الصعبة لخلق مسارات جديدة في التصدير.
الجدير بالذكر أن هذا الصالون يأتي كتاسع صالون سياسي ضمن سلسلة الصالونات السياسية التي يعقدها حزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطني.
