قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جدول رئيس مجلس الوزراء يشمل عدة اجتماعات تستهدف القطاع الخاص للتعرف على الطلبات الخاصة بهم ثم العمل على حل جميع العقبات التي تواجههم، موضحا أن جولات رئيس الوزراء اليوم السبت شملت الشق الصناعي.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعة تمثل عمودا فقريا للاقتصاد المصري، موضحا أن هناك دعما كبيرا من الدولة للقطاع الصناعي، من أجل توفير المنتجات داخل السوق المصري، للمواطن، وأيضا توفير فرص العمل، ثم العمل على التصدير والحصول على العملة الصعبة، خاصة أن الوقت الحالي يحتاج إلى زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة والاحتياج إلى العملة الدولارية.
وأشار إلى أن إنشاء المصانع والتصدير للخارج يعمل على سد الفجوة الدولارية والموارد والاحتياجات، وهو ما يجعل الدولة تتجه إلى دعم القطاع الصناعي من خلال إجراءات وقرارات يتم اتخاذها وهو ما يظهر أيضا من خلال جولات رئيس الوزراء ثم تأتي المظلة الكبرى من خلال توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالصناع وحل كل مشكلاتهم. كما أكد أن الدولة تدعم الشباب المصري، مشددا على أن خلال تفقده اليوم لشركة "شيفت إي في" المصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، لافتا إلى أن المشروع يتماشى بشكل كبير مع توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، كما أن الحكومة تعمل على دعم مثل هذه المشروعات.
ولفت إلى أن المشروع يعمل على خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخي، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من ٨٠%، وبتكلفة استثمارية صغيرة، لافتا إلى أن المشروع يعمل أيضا على توفير منتجات كهربائية لنقل الركاب.
وأوضح أن فوائد طرح 32 شركة مملوكة للدولة أو لمستثمر استراتيجي في البورصة، هي تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعة مشاركته ثم العمل على توسيع قاعدة المليكة والاستثمار في البورصة من خلال هذا الطرح، وهي بمثابة وسيلة أخرى من وسائل الاستثمار بشراء هذه الأسهم داخل البورصة.
ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تحديد أو تحريك أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر، مشيرا إلى أن ألية التسعير لها ظروفها الخاصة وتخص الوقود فقط وهي أحد مخرجات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الصندوق، وهي مناسبة لترشيد الدعم الحكومي للوقود وتنطبق على الوقود فقط، ولا يطبق هذا على الكهرباء، مشيرا إلى أنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء منذ عامين نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية ولم يتم إجراء أي نقاش حولها، وتختلف تماما عن آلية التسعير التلقائي للوقود، وسيكون التحريك بداية من 1 يوليو المقبل والدولة دائما تعمل على دعم المواطن.
