طالب مجيد خليل رئيس المجلس الأوروبي للاقتصاد والأعمال ( مقره هولندا ومعتمد في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي في بروكسل) الاتحاد الأوروبي وقادة الدول والحكومات والمؤسسات الكبرى ورجال الأعمال بالاسراع في نجدة المنكوبين في تركيا وسوريا من جراء أكبر زلزال شهدته المنطقة منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وناشد خليل كل من يستطيع تقديم العون من أطباء ومحامين ومهندسين وعمال وفلاحين ورجال اعمال التقدم بالمساعدات المالية والمواد الغذائية والأدوية.
وقاد رئيس المجلس حملة تبرعات تبدأ بالبطانيات والمواد الغذائية الأولية لمن فقدوا بيوتهم حيث اقترح تقديم تبرعات شعبية وتخصيص جزء من أجور الموظفين والعاملين على جناح السرعة لاسعاف عشرات الآلاف من المفجوعين والنازحين
كما طالب قوات قسد الديمقراطية في سوريا التي تقطع الطريق عن المساعدات الدولية على المناطق المنكوبة في سوريا بالكف عن اقحام السياسة في ظرف إنساني خطير مؤكدا أن هذه المناطق تعاني من حصار وقصف وصراعات،
وناشد خليل حكومات الدول الاوربية العمل على فتح المعبر الحدودي بين المناطق العراقية والسورية على الفور.
جاءت مبادرة مجيد خليل بعد اتصاله بمنظمة الصحة العالمية والتي تحذر أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليون شخص، واحتمال تضاعف أعداد الضحايا.
وقال ان آخر الاحصاءات تشير إلى مقتل أكثر من 11200 شخص، ثمانية آلاف وخمسمائة شخص في تركيا، و 2662 قتيل في سوريا. وتخشى منظمة الصحة العالمية أن تصل الحصيلة إلى 20 ألف قتيل. مطالبا الجميع الاسراع في تفادي كارثة أكبر حيث لن تستطيع الدول وحدها في احتواء كافة عشرات الآلاف من العائلات المنكومة.
كانت سوريا قد تقدّمت رسميا بطلب مساعدة للاتحاد الأوروبي بعد الزلزال الذي ضربها وتركيا، على ما أعلنته مفوضية التكتل القاري اليوم. وتستهدف العقوبات الأوروبية على سوريا مسؤولين وعسكريين وشركات وأصحاب أعمال.
قال المفوض الأوروبي يانيز ليناركيتش، المسؤول عن إدارة الأزمات خلال مؤتمر صحفي إن المفوضية الأوروبية "تشجّع" الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب سوريا للحصول على معدات طبية وأغذية، مع المراقبة للتأكد من أن أي مساعدات "لن يتم استخدامها لأغراض أخرى" من قبل حكومة دمشق الخاضعة للعقوبات. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فرق إنقاذ إلى تركيا بعد الزلزال الهائل بقوة 7.8 درجة الذي ضرب البلاد اول امس الاثنين بالقرب من الحدود مع سوريا وكانت له توابع فورية على شمال البلد المجاور.
وفي بادئ الأمر قدم مساعدة صغيرة لسوريا من خلال برامج المساعدة الإنسانية القائمة بالأساس، بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة منذ العام 2011 على حكومة الرئيس بشار الأسد على خلفية قمع المعارضة الذي تحول إلى حرب أهلية.
ورغم ذلك، قالت بروكسل إن الباب مفتوح للحكومة السورية لطلب المساعدة جرّاء الزلزال. وبعدما تقدّمت دمشق بطلبها عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، دعت المفوضية الأوروبية، وفق ليناركيتش، الدول الأوروبية إلى "الاستجابة ايجابًا لهذا الطلب".
ويشمل المساهمون في هذه الآلية الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ثماني دول مجاورة غير منتسبة للتكتّل منها النروج وتركيا.
وأشار ليناركيتش إلى أن سوريا طلبت "قائمة طويلة من الأغراض". وأضاف "هم بحاجة إلى مساعدة في جهود خدمات الإنقاذ الخاصة بهم في البحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض وإنقاذهم. إنهم بحاجة إلى العديد من المواد الطبية والأدوية والمعدات الطبية. إنهم بحاجة إلى مواد غذائية وما شابه - مواد إغاثة طارئة". وتابع "من المهم أيضًا ضمان أن تذهب هذه المساعدة إلى الناس الذين هم بحاجة لها وألّا تُستخدم لأغراض أخرى.
