المناقشات ركزت على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري
بحث زيادة الصادرات المصرية في مجال البتروكيماويات والأسمدة للسوق الرومانية
رئيس الوزراء الروماني: التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 1.1 مليار دولار ..ويؤكد أهمية البناء على هذه المستويات وزيادتها خلال المرحلة المقبلة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني نيكولاي تشوكا، اليوم السبت، جلسة مباحثات موسعة، لبحث مقترحات تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات.
حضر المباحثات من الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
فيما شارك من الجانب الروماني، فلورين سباتارو، وزير الاقتصاد، و ميهاي ستيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى مصر، و أوليان كيفو، مستشار الدولة للسياسة الخارجية والأمن والشئون الاستراتيجية لرئيس الوزراء، و جورجا اجافيتسي، مستشار الدولة لرئيس الوزراء، ترايان خريستا، نائب وزير الشئون الخارجية، ودان دراجان، نائب وزير الطاقة، و تيودور بريسكارو، نائب وزير البحث والابتكار والرقمنة، و راريش بورلاكو، رئيس الوكالة الرومانية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية.
في البداية، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره الروماني والوفد المرافق، مُعربا عن تقدير مصر لهذه الزيارة كونها أول زيارة لرئيس وزراء روماني لمصر منذ نحو عقدين، ومنوها في الوقت ذاته إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسي وكذا العلاقات الدبلوماسية التي كان لها بالغ الأثر في دفع العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائي والدولي متعدد الأطراف.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الزيارة وتوقيتها، إذ أنها تُعد استمراراً للمناقشات التي بدأها القادة خلال اجتماعاتهم السابقة، كما أنها تمثل فرصة جيدة لمتابعة ملفات العلاقات الثنائية، والبناء على هذا الزخم في العلاقات من أجل تعزيز هذه الروابط في مجالي الاستثمار والتجارة.
ووجه مدبولي الشكر لرئيس الحكومة الروماني على ما قدمته رومانيا من جهود لتسهيل عبور الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا عبر رومانيا لحين إعادتهم إلى مصر، حيث سمحت السلطات الرومانية، بالتنسيق مع السفارة المصرية في بوخارست، للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بدخول أراضيها دون التقيد بشرط التأشيرة المسبقة، كما استضافت المدن الجامعية الرومانية الطلاب لحين وصول طائرات الإجلاء التي أرسلتها مصر، ولحين انتهاء السفارة من إجراءات إعادتهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الروماني ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، كما أنه من المقرر عقد منتدى اقتصادي للأعمال غداً، يضم مجموعة من أبرز الشركات المصرية والرومانية لبحث تعزيز الشراكات فيما بينها.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية رومانيا على خريطة الواردات المصرية، حيث أنها واحدة من أهم الدول الموردة للقمح إلى مصر، كما ناقش إمكانية قيام رومانيا بتوفير المزيد من كميات القمح الموردة إلى السوق المصرية، وكذلك تعزيز الصادرات المصرية في مجال البتروكيماويات والأسمدة للسوق الرومانية.
بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من موقع رومانيا كنقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تبني الحكومة المصرية لفكرة التصنيع المشترك، ومتابعة الجانب المصري لنتائج الاجتماعات بين الجانبين في هذا الشأن.
وخلال جلسة المباحثات، أكد رئيس الوزراء الرومانى أن هذه الزيارة هي مناسبة مهمة للغاية، لبحث ما نستطيع إنجازه على مستوى الأولويات التي تحقق ما يطمح إليه شعبانا.
وأضاف: من أجل هذا قررت أن اصطحب معي اليوم عددا كبيرا من أعضاء مجلس الوزراء والمسئولين الرومانيين من أجل مناقشة هذه الأولويات مع الجانب المصري، ومن بين هذه الملفات التأكيد على زيادة معدل التبادل التجاري والاستثمارات.
ثم استعرض رئيس الحكومة الروماني الدور الذي لعبته بلاده في إتاحة السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية للعديد من بلدان العالم منذ بدء الأزمة الروسية – الأوكرانية، مشددا على أن أوكرانيا بذلت كل ما في وسعها من أجل ألا تتوقف هذه الإمدادات من السلع إلى جيرانها والدول المستفيدة.
وأشار إلى أن رومانيا تولي أهمية كبرى لمصر ولسوقها الكبيرة، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 1.1 مليار دولار، مؤكدا أهمية البناء على هذه المستويات وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق كذلك إلى أنه في إطار جهود تعزيز التعاون المشترك سيتم عقد اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، خلال العام الجاري في "بوخارست"، فيما أوضح أنه يمكن لرومانيا الاستفادة من إنتاج مصر من الأسمدة.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الغاز الطبيعي، أوضح "تشوكا" أنه سيتم تعزيز الشراكة بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" وشركة "ترانسجاز" الرومانية في مجال الغاز الطبيعي المسال.
كما تطرق كذلك إلى إمكانية التعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي الذي تولي له رومانيا اهتماما خاصا كما أنه يتماشى مع خطة مصر للتحول الرقمي حيث اتخذت مصر خطوات ملحوظة بشأنه وفقا لما تتضمنه "رؤية مصر 2030 ".
وتطرق كذلك إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين، فمصر تعد شريكا أساسياً لرومانيا في قارة أفريقيا ونرغب في الاستفادة من العلاقات الجيدة التي تتمتع بها مصر مع جيرانها من دول القارة السمراء التي تعد سوقا ضخما يمكن نفاذ السلع إليها عبر مصر، خاصة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية. وعلى الجانب الآخر يمكن لمصر الاستفادة من مسألة نقل بعض المصانع الأوروبية إلى دول أخرى في إطار المبادرة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البلدين لديهما مستقبل واعد يتعلق بزيادة معدلات الاستثمار وكذا مستويات التبادل التجاري، خاصة بعد جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتطوير البنية التحتية وإصلاح الإجراءات التشريعية والتنظيمية، كما أشارت إلى إنشاء "صندوق مصر السيادي" الذراع الاستثمارية للدولة المصرية وكذا ما تم من تأسيس صناديق قطاعية تابعة له في مجالات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها. كما أشارت إلى الفرص الاستثمارية الطموحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.
فيما أشار وزير التجارة والصناعة إلى استعداد مصر للاستفادة من المبادرة الأوروبية لنقل المصانع خارج القارة الأوروبية ضمن الخطة الوطنية لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تمثل فرصة أمام الشركاء الدوليين للقدوم إلى مصر وتصدير ما يتم إنتاجه للدول والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع مصر باتفاقيات تجارة حرة معها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين لتبادل الخبرات وعرض الفرص الاستثمارية، فضلاً عن القيام ببعثات ترويجية متبادلة، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين.
في حين استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهود الهيئة المتعلقة بتسهيل الإجراءات لتأسيس الشركات سواء داخل المناطق الاستثمارية العامة أو الخاصة وتيسير بدء الأعمال في مصر خاصة في ظل ما تمنحه مصر من مزايا وحوافز للمستثمرين، كما تطرق لما تتيحه الحكومة المصرية أمام المستثمرين من الحصول على الرخصة الذهبية التي يتم بموجبها إنشاء وتشغيل المشروعات بشكل أسرع.
