كشفت "لجنة المحيط الهندي"، وهي منظمة حكومية دولية تتخذ من موريشيوس مقرا لها، أن إيرادات عمليات تهريب الأحياء البرية (حيوانات ونباتات برية) عبر المحيط الهندي تتراوح بين 7 إلى 23 مليار دولار سنويا.
وأوضحت اللجنة، التي تضم مراقبين من الهند والصين والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، أن "الإتجار بالأحياء البرية يشكل تهديدا بالغا للتنوع البيولوجي، وكذلك للأمن والغذاء والصحة" في منطقة المحيط الهندي، محذرة من أن "هذا النوع من الممارسات يؤثر بصورة كبيرة على التنمية الاقتصادية بالدول المعنية".
جاء ذلك في بيان للجنة في ختام ورشة عمل نظمتها في بورت لويس بموريشيوس، بحضور شركاء دوليين وممثلين عن 40 دولة عضو باللجنة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالحياة البرية من أجل التعريف بمخاطر الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وإدارة البيئة والسلامة البحرية، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت اللجنة، التي تضم في عضويتها الدول الإفريقية المطلة على المحيط الهندي، أن منطقة المحيط الهندي تعد واحدة من 34 نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي في العالم، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، جرى اعتراض "316 كجم من الشعاب المرجانية السوداء (النادرة) و1024 سلحفاة منقولة عبر البحر" قبالة سواحل مدغشقر.
وأكدت أن معظم عمليات الإتجار غير المشروع بأنواع الأحياء البرية تُنفذ عن طريق البحر، لافتة إلى أن هذه التجارة غير المشروعة تُدر أرباحا تتراوح بين 7 مليارات إلى 23 مليار دولار سنويا.
وأوضحت أنه في مواجهة المخاطر التي تمثلها هذه الممارسات جرى تنفيذ العديد من البرامج والأدوات والمشاريع من قبل "لجنة المحيط الهندي".
وترى اللجنة أنه بالإضافة إلى الإضرار باقتصاد البلدان المعنية، فإن الإتجار بالأحياء البرية يهدد أيضا بإدخال بأنواع غازية يمكن أن تُعرض النظم البيئية المحلية للخطر وتهدد بظهور أمراض حيوانية المصدر (تنتقل من الحيوانات إلى البشر) وأن 60% من الأمراض التي تظهر حاليا من هذا النوع (مثل وباء كوفيد ـ 19).
يشار إلى أن "لجنة المحيط الهندي" تأسست عام 1982 وجرى إضفاء الطابع المؤسسي عليها في عام 1984 ويقع مقرها الرئيسي في بورت لويس بموريشيوس.
