أكد النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير المالية بإطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني بشمول الحوار المجتمعي ضمن فعاليات الحوار الوطني، ستكون بمثابة توافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد، لاسيما في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الاقتصاد المصري ضمن أزمات عالمية تضرب اقتصادات الدول النامية.
وأضاف «فوزي»، أن الفترة الراهنة تحتاج إلى تكاتف الجهود، لأن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ليست فقط مسؤولية الحكومة، بل تحتاج إلى مشاركة الأحزاب والمتخصصين والخبراء ومنظمات المجتمع المدنى، لكى تمر بسلام، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى تعزيز الوعى والمكاشفة والشفافية مع المواطن مثلما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كافة الفعاليات واللقاءات، لكي يعي المواطن حجم التداعيات التي قد تؤثر عليه وعلى احتياجاته ومتطلباته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة يحتاج إلى حلول سريعة مثل تقليل وترشيد الإنفاق الحكومى، وإعادة النظر فى التفاوت الكبير فى أجور موظفى الجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن الأجور المبالغ فيها التى تحصل عليها المكاتب الاستشارية، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص فى التنمية خاصة بعد ما أظهره من نجاح كبير فى المشروعات القومية ما جعله شريكاً أساسياً فى التنمية.
وشدد «فوزي»، علي ضرورة أن يكون الجميع سواء منظمات أو جمعيات مجتمع مدنى أو أحزاباً أو مواطنين، على قلب رجل واحد للمرور من تلك الأزمة استثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
