الأحداث التي تمر على مصر منذ 30 يونيو الماضي، وتولي الرئيس مرسي حكم البلاد باعتباره المرشح الاحتياطي لجماعة الإخوان المسلمين، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الجماعة أبعد ما تكون عن تطبيق قواعد الديمقراطية أو الاحتكام إلى تلك القواعد في حالة الخلاف مع خصومها ومعارضيها، بما في ذلك الاحتكام إلى القواعد التي وضعتها وفرضتها فرضًا على الشعب المصري من خلال الدستور الإخواني المشبوه المطبق حاليًّا، رغم أنف غالبية الشعب المصري، وعدم الاستماع لأصوات المعارضين لهم والاستماع فقط إلى أصوات الأهل والعشيرة.
وفي ظل تصاعد وتنامي حركة “,”تمرد“,”، ومسارعة ملايين المصريين للتوقيع على استمارات تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة؛ تعلن تلك الجماعة، أو قل تلك العصابة، أو قل تلك المافيا، بكل تبجح رفضها واعتراضها على هذا الأسلوب الديمقراطي في الاحتجاج والرفض لنظام الحكم القائم بوسيلة سياسية ديمقراطية حضارية تطبق في جميع الدول التي تعرف معنى الديمقراطية حقًّا، وليس دول السمع والطاعة.
والغريب أن حركة “,”تمرد“,” واستمارات التوقيع ليست بدعه حتى نقول إنها ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكنها طبقت من قبل وعلى أيدي تلك العصابة في عهد النظام السابق أيام الصداقة والتحالف مع جبهة الدكتور محمد البرادعي، وتم جمع توقيعات؛ استجابة لدعوة ومبادرة الجمعية الوطنية للتغيير ولم ترفض العصابة فكرة جمع التوقيعات.
واذا كانت استمارات حركة “,”تمرد“,” بدعة؛ فإن نصوص الدستور الإخواني المشبوه، الذي تمت صياغته بأيديهم وبنات أفكارهم الشيطانية ليست بدعة، والحل موجود في صلب ونص المادة 150 من هذا الدستور، والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في دعوة المواطنين للاستفتاء الشعبي العام في المسائل الهامة التي تتعلق بالمصالح العليا للبلاد.
فالمادة (150) جاء وقت وأوان تطبيقها الآن، مع تصاعد وتيرة الرافضين لبقاء مرسي والمطالبين بسحب الثقة منه وقيام حركات مضادة من أمثال تجرد وغيرها، وهي حركات لم تجد لها أي صدى في الشارع المصري، رغم قول أصحابها بغير ذلك، فليس أمام الرئيس إلا اللجوء للعمل والخيار الدستوري الديمقراطي، وهو الاحتكام للمادة 150 من الدستور وتطبيقها؛ لحسم الصراع بين “,”تمرد“,” و“,”تجرد“,” وغيرهما من الحركات وأن يطلب من الشعب إبداء رأيه.
وحتى لا يقول أصحاب “,”تمرد“,” إنهم جمعوا ملايين التوقيعات ويرد أعضاء حركة “,”تجرد“,” بأنهم جمعوا أكثر منهم، فلا بد أن نحتكم لآليه دستورية وديمقراطية شفافة، وتحت رقابة دولية؛ حتى تأتي نتائج هذه الآلية معبره بحق عن غالبية الشعب المصري، وحتى نستطيع أن نقول إن لدينا أول رئيس مدني منتخب يحتكم لقواعد الديمقراطية والدستور وليس قواعد السمع والطاعة والعناد.
فالتوقيت الحالي الذي تمر به البلاد حاليًّا -ولا أحد يعلم ماذا تحمل الأيام المقبلة- هو أفضل توقيت لتطبيق نص المادة 150 من الدستور، ودعوة الشعب المصري للاستفتاء على بقاء الرئيس لاستكمال مدته أو رحيله، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ حتى لا يضيع الوقت وتتدهور الأوضاع في البلاد سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا.
والأمر الآن لا يتعلق بالشعب فقط، والقوى السياسية والحركات الثورية، بل إن المؤسسة العسكرية عليها أن تلعب دورًا في دفع الرئيس لتطبيق نص المادة 150 من الدستور لإنقاذ البلاد، كما لعبت هذا الدور في أحداث يناير ورفض الرئيس السابق للتخلي عن الحكم، فلا أحد يطلب من المؤسسة العسكرية الانقلاب العسكري على الرئيس، بل يطلب منها استخدام نفوذها وقوتها للدفع في هذا الاتجاه؛ باعتباره الاتجاه الوحيد نحو إنقاذ مصر من حكم العصابة.
وإذا لم يفعل الرئيس هذا الإجراء ويدعو للاستفتاء -وأعتقد أنه لن يفعل- فلا يلومنًّ إلا نفسه وجماعته وعشيرته وعصابته؛ لأن غضب الشعب يوم 30 يونيو المقبل سيكون حارقًا ومدمرًا لهم جميعًا ولن يحتفل بالعام الأول له في الحكم ولكن العام الأخير له في الحكم.
