قال النائب أحمد بهاء، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن التشريع الحالي المنوط به تحديد الغرامة كعقوبة لنشر الشائعات يحتاج لزيادة الغرامة المفروضة.
وطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية والمنوط بمحاربة الشائعات، بالإضافة لتعديل المواد الخاصة بتجريم الشائعات بقانون العقوبات.
وأوضح بهاء أن الهيئة البرلمانية للحزب ستعمل على التوصيات التي تصدر في هذا الصدد لبحث اتخاذ خطوات عملية تجاهها.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية ناقشت قانون "هيئة قناة السويس خلال ٧ جلسات، موضحاً أن فلسفة القانون تهدف لتحقيق فائض يجابه أية أزمات قد تتعرض لها القناة أو تتأثر بها إيراداتها.
وأكد بهاء أن الشائعات عن بيع القناة مغرضة ومنافية للحقيقة فكل الإيرادات تذهب للموازنة وعن تدخل الأجانب فلا يمكن دخول أجانب بالصندوق.
جاء ذلك خلال كلمته بالصالون الثقافي المنعقد بمقر الامانة العامة لحزب حماة وطن، تحت عنوان "جهود الدولة في مواجهة الشائعات".
