قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن عام 2022 شهد اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة، لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشار “سمير” في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
وأعلن وزير التجارة والصناعة، أنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات “قنا وأسيوط وأسوان والفيوم”، بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمع صناعي، كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية، فضلًا عن أصدار نحو 3592 سجل صناعي لمنشأت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى حوالي 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
وفيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة إتاحة وتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، مشيرًا إلى أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لعدد 219 مشروع صناعي.
كما أصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين وإتاحتها بنظامي التملك وحق الأنتفاع مع أصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص، وتقديم تيسيرات مالية واجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي.
