أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن هناك انتقادات عديدة موجهة من بعض المواطنين لطلب الأطباء بإصدار قانون للمسئولية الطبية يتضمن عدم توقيع عقوبة الحبس فى الأخطاء الطبية، فالبعض يقول إن الأطباء يريدون قانونا يمنحهم صلاحية القتل بدون عقاب، ويقول البعض الآخر إن الطبيب ليس على رأسه ريشة ويجب أن يتم تطبيق قوانين العقوبات عليه مثل باقى المواطنين.
وأوضح “الطاهر” في تصريح خاص لـ“البوابة نيوز”، ان الطبيب بالطبع ليس على رأسه ريشة، ولا أحد يطلب أن يتم تمييزه عن المواطنين حال إرتكابه أى جريمة جنائية، وكذلك حال ارتكابه لإهمال جسيم مثل القيام بإجراء طبى دون ترخيص أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر أو اتخاذ إجراء بالمخالفة لقوانين الدولة، فهذه (جرائم طبية) وليست (أخطاء طبية) وبالطبع لها عقوبات مشددة ومنها عقوبة الحبس.
وتابع عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ، أما الأخطاء الطبية الوارد حدوثها لأنها عمل بشرى فيجب أن يكون لها نظام قانونى مختلف لأنه من المعلوم بالضرورة أن الطبيب كان يسعى لنفع المريض، و نحن لن نخترع الدرًاجة فقد سبقتنا معظم الدول ومنها دول مجاورة لنا بإقرار قوانين (علمية) للمسئولية الطبية وذلك حماية لممارسة مهنة يحتاجها المجتمع، ونلاحظ أن عقوبة الحبس غير موجودة للأخطاء الطبية فى قوانين هذه الدول.
وأردف: الدكتور إيهاب الطاهر، فهذه الأخطاء الطبية يصرف عنها تعويض للمضرور تدفعه شركة التأمين من حصيلة إشتراكات الأطباء أو من صندوق يخصص لذلك.
أما الطبيب الذى يستلزم العقاب فى بعض المخالفات فيتم عقابه مهنيا إما بإلزامه بإعادة التأهيل والتدريب حال الإحتياج، أو بوقف قيده ومنعه من مزاولة المهنة لفترة زمنية، أو حتى شطبه نهائيا من سجلات المهنة تبعا لجسامة الخطأ أو الإهمال.
وقال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، هكذا يستفيد المجتمع بتعويض المضرور، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانا للأطباء حتى لا يعملوا بإيدى مرتعشة قد تؤثر سلبا فى صحة إتخاذهم للقرار المناسب فى الوقت المناسب لصالح المريض، كما تساهم فى تقليل نسب الأخطاء الطبية أو الإهمال الجسيم مستقبلا.
أما عقوبة الحبس فى الأخطاء الطبية فمن المعلوم أنها لن تؤدى لتحسين الخدمة الطبية ولن يستفيد المريض منها شيئا، بل إن هناك خشية من أن تؤدى لما يسمى بمصطلح (الطب الدفاعى) وهو قيام بعض الأطباء بالإمتناع عن التدخل السريع الفعال فى بعض الحالات المعقدة التى تكون نسبة نجاح علاجها ليست كبيرة خوفا من تعرضهم للحبس، كما إن ذلك قد يؤدى لارتفاع وتيرة هجرة الأطباء للخارج للعمل فى بيئة أكثر أمانا، وبالتالى فإن النتيجة السلبية سوف تعود على المريض وعلى المجتمع.
وذكر “الطاهر”: يجدر بنا أن نطرح بعض الأسئلة، فماذا سيحدث مثلا إن كانت هناك قوانين تعاقب المدرس بالحبس إن لم ينجح جميع طلابه، أو تعاقب منقذ الشاطىء بالسجن إن لم يتمكن من إنقاذ غريق، أو تسمح بحبس القاضى إن أخطأ فى حكمه وسجن مواطن، فهل سنجد من يرضى بهذه الوظائف مستقبلا.
واختتم: فى النهاية أتوجه برسالة للسادة أعضاء مجلس النواب، فإن مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض على البرلمان حاليا يتضمن للأسف جواز توقيع عقوبة الحبس فى قضايا الأخطاء الطبية، ونحن ننتظر منكم تلافى جميع الملاحظات السلبية الموجودة بمشروع القانون، حتى يصدر قانونا (علميا) وليس (جنائيا) ويستفيد منه المريض قبل الطبيب.
