أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لفرع هايبر المصرية التابع للشركة القابضة؛ وذلك للتأكد من توفر السلع الغذائية والإستراتيجية الهامة كالأرز والسكر والزيوت بمختلف أنواعها.
واطمئن محافظ الأقصر، على ثبات الأسعار وملائمتها لكافة المواطنين، كما حرص على الحديث مع المواطنين المترددين على شراء السلع الذين أبدوا رضائهم بأسعار السلع وتوافرها، وذلك في إطار متابعته المستمرة للحالة التموينية، وتفقد مخزون السلع الإستراتيجية بالمحافظة.
ومن جانبه، أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، خلال الجولة أن مخزون السلع الإستراتيجية كالأرز والسكر والزيت الموجودة بمخازن المحافظة تكفى لمدة تزيد عن الشهرين؛ لافتا إلى توافر لحوم بلدي طازجة بسعر ١٤٥ جنية للكيلو؛ مؤكدا على أنه يتواجد بفروع الشركة المصرية العديد من السلع كالجبن والمسلى الصناعي والألبان خلافه.
كما أضاف مختار، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بصدد التوسع في إنشاء شوادر بهدف إتاحة اكبر قدر من السلع التي يحتاجها المواطن وبأسعار تنافسية ومخفضة، بخلاف منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين ومنافذ آمان ومنافذ القوات المسلحة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذا معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات، وذلك اعتباراً من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع المحافظات؛ لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجا.
كما شدد رئيس الوزراء على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشوادر هذا العام، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية التي تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة، مثل وزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
من جهة أخرى، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفر مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، مُضيفا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والإستراتيجية الموجودة بالموانئ.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن بعض المحافظات بدأت بالفعل في إقامة الشوادر والبيع للمواطنين، وجار التوسع في باقي المحافظات، حتى تكون جميع المنافذ جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل.
