شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بقيادة المحاسب سامي عبدالقادر، وكيل الوزارة، حملة مكبرة على الأسواق في العاصمة طور سيناء؛ بهدف حث التجار على الإعلان على الأسعار وعدم البيع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي لعدم التعرض للغرامة التي نص عليها قانون جهاز حماية المستهلك.
وجرى خلال الحملة التأكد من السلع الغذائية وتاريخ صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين، وأكد وكيل الوزارة أنه في حال ضبط أي مخالفة يجرى تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالف وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق الغرامة والعقوبة.
شارك في الحملة كلا من المهندس إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، ومفتشي المديرية بالاشتراك مع رىيس مركز خدمة المواطنين بطور سيناء.
متابعة أعمال مراكز خدمة المواطنين
كما تابع وكيل الوزارة، أعمال مراكز خدمة المواطنين بمدن خليج السويس، زار خلالها كلا من مدينة راس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس؛ وذلك للاطمئنان على تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
كما جرى عقد اجتماع مع موظفي مراكز الخدمة؛ لابلاغهم تعليمات وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، كما جرى عقد اجتمع بقمر المديرية بطور سيناء مع مديري ومفتشي الإدارات الرقابية بحضور وكيل المديرية.
التعامل الفوري مع محتكري السلع
كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد شدد على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن، بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، و متابعة ما يجرى رصده من شكاوى المواطنين في حالة وجود شكوى في هذا الشأن، والتأكيد على عدم مبالغة التجار فى تسعير السلع، وعدم وجود تفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان وآخر، موضحا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، مشددا على تكثيف لجان من التموين و المدينة لمنع اية محاولات لإخفاء السلع، او عدم وضع التسعيرة والتعامل الفوري مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.
معرض "أهلاً رمضان"
كما وجه أيضاً بضرورة الاستعداد لمعرض "أهلاً رمضان" علي أن تقام بجميع مدن المحافظة، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان المبارك، والتوسع في إقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في إقامة تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
عدم الإعلان عن الأسعار
يشار إلى ان عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامةً لا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
البيع بأزيد من السعر المعلن
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيها، ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عقوبة الاحتكار
نص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة الاحتكار حيث يعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية حيث نصت المادة 345 على:" الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى" .
