هانى مصطفى: تحالف الطيران يهدف إلى جعل مصر مركز عالمي في الشرق الأوسط
إنشاء مركز أبحاث خاص بالطيران في مصر وتدريب الشباب للنهوض بالقطاعات المختلفة.. ونصيحتي للطلاب: لا تكتفوا بالدراسة الجامعية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس تقدم الدول والتركيز عليها ضروري
التحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وبين مصر للطيران وعدد من الجامعات المصرية والكندية يستهدف تنفيذ مشروعات في الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر وتطوير وسائل النقل الأرضي والجوي
بعيدًا عن حسابات السياسة التى لا تخلو من المزايدات، وتقوم على المبالغة في أغلب الأحيان، اتخذنا مسارًا مختلفًا تحت عنوان «حوارات المستقبل.. مصر كما ينبغى أن تكون»، لعرض وطرح خبرات المتخصصين في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
«البوابة نيوز» تقدم في هذا المسار، عبر سلسلة من الحوارات، نماذج مضيئة وأفكار خارج الصندوق، لدعم خطة مصر للتنمية 2030، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمضي الدولة المصرية قِدمًا لتنفيذها.
في الحوار السادس من هذه السلسلة التقت «البوابة نيوز» الدكتور هاني مصطفى، أستاذ كرسي بجامعة كيبيك الكندية، ويعد واحدًا من أهم 10 علماء في العالم في مجال هندسة صناعة محركات الطائرات، وهو أول مصري من رواد هذه الصناعة، تخرج في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة، ثم سافر إلي كندا وحصل علي دكتوراة في صناعة محركات الطائرة بتفوق.
لم يكن العالم المصري من هواة العمل بمجال الطائرات، ولكن الصدفة قادته ليصبح واحدًا من أهم العاملين في هذا المجال، عندما سافر إلى كندا للحصول على شهادة الدكتوراة، وكان الأستاذ الجامعي المسئول عنه يعمل بواحدة من أكبر شركات الطيران في العالم وهي شركة «برات آند ويتني»، وعرض عليه العمل بالشركة وهو ما رحب به الدكتور هاني مصطفى، لتصبح نقطة انطلاق جديدة في حياته المهنية.
عمل في أكبر شركات صناعة الطائرات في العالم لمدة 40 عامًا، بدأ في شركة «برات آند ويتني» وهى واحدة من أكبر شركات صناعة محركات الطائرات فى العالم، حتي أصبح رئيس قسم أبحاث محركات الطائرات، إلى أن أصبح رئيسًا لمعهد هندسة الطيران والفضاء بجامعة مونتريال ومستشارًا لشركتى برات آند ويتنى وسيمنس، ومحاضرًا بعدد من الجامعات الكندية، بالإضافة لرئاسته عدد من معاهد الطيران العالمية، كما أنه مثل الحكومة الكندية في حلف (الناتو)، ومشرف علي الأبحاث الهندسية بين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وشركة برات آند ويتني، حصل علي 23 براءة اختراع في تطوير وتصميم أجزاء داخل محرك الطائرة، ولديه أكثر من 100بحث هندسي في رفع كفاءة المحركات وتقليل الصوت والحجم، كما حصل علي 30 جائزة كبرى، منها جائزة التفوق في مجال أبحاث الطيران في العالم.
وأكد الدكتور هاني مصطفى، لـ"البوابة نيوز"، أن مصر لديها فرصة دخول مجال الطيران بقوة، منوهًا أنه تقدم بمشروع تدشين تحالف الطيران بين عدد من الوزارات والهيئات والشركات الدولية، موضحًا أن البحث العلمي في مصر ينقصه الربط بينه وبين الصناعة من أجل تحقيق نتائج أفضل.. وإلى نص الحوار.
** بداية كيف ترى البحث العلمي في مصر؟
- البحث العلمي في مصر يواجه مشكلة أساسية، حيث إنه لا علاقة قوية ولا يوجد ربط بين التعليم والصناعة، وملاحظاتي خلال السنوات السبع الماضية أن العلاقة بين التعليم والبحث في الجامعات وبين الصناعة تحتاج إلى مزيد من الربط، وأكاديمية البحث العلمي لديها تمويلات من أجل دعم المشروعات التي تدعم الصناعة، وخلال مشاركتي في سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، طُلِب مني تقديم عدد من التوصيات لدعم الصناعة، وبالفعل تقدمت بـ 10 توصيات إلى وزراء الهجرة والتعليم العالي من أجل هذه النقطة تحديدًا.
وتتمثل هذه التوصيات في وجود علاقة قوية بين الجامعات والصناعات المختلفة ومراكز الأبحاث، وأن يكون هناك تمويل حكومي من أجل دعم هذه الصناعات، ووجود هذه العلاقة بين هذه الأطراف يؤدي إلى توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي وتشجيع للطلاب من أجل التدريب والعمل على المشروعات الموجودة والتي بدورها تؤدي إلى تطوير الصناعة، وأكاديمية البحث العلمي تقوم بعمل تحالفات كل 3 سنوات بين الجامعات والمراكز البحثية بمبالغ مالية جيدة لتنفيذ عدد من المشروعات، وتقدمت منذ فترة قريبة بفكرة تحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وبين مصر للطيران وعدد من الجامعات المصرية والكندية، من أجل تنفيذ مشروعات في الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر وتطوير وسائل النقل الأرضي والجوي، ولكن لا أستطيع حاليًا متابعة ما وصل إليه التحالف، وهذه مشكلة أخرى وهي عدم وجود قائد للمشروع أو التحالف وعدم وجود آليات تواصل لمعرفة ما تم خلال الفترة الماضية.
** في دولة مثل كندا كيف يتم هذا الأمر وكيف تتم إدارة تحالف العمل؟
- هذا الأمر معمول به في كل الدول الكبرى وليس كندا فقط، فالحكومة هي من تتولى الأمر من خلال وزارات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعة، ومن هنا يأتي التمويل من خلال هذه الوزارات أو الشركات العاملة، والتمويل في كندا يتم من كل الصناعات سواء الثقيلة أو الخفيفة، فالجميع يسعى إلى التطوير والابتكار، والحكومة تقوم بتمويل نصف المشروع والشركات الصناعية تتولى تمويل النصف الآخر.
وفي كندا قمت بتأسيس تحالف مكون من 8 جامعات من أجل العمل على مشروعات خاصة بالصناعات المختلفة، وحصلنا على تمويل ضخم من الحكومة، وهذا هو ما عملنا عليه في مصر حيث قمنا في مارس من العام الماضي بتأسيس تحالف بين الجامعات الأهلية الجديدة وهي الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة الجديدة، ومن خلال هذا التحالف يتم التواصل مع الشركات العاملة من أجل دعمها وتطويرها عن طريق البحث العلمي.
وأي صناعة في كندا أو شركة داخل الدولة سواء كبيرة أو صغيرة، لديها ممثل ومسئول خاص بالتواصل مع الجامعات، وهذا أمر غير موجود في مصر ولو كان موجودًا من الممكن أن يكون في شركة أو شركتين، هذا فضلًا عن وجود مسئول بصلاحيات كاملة داخل الجامعات المختلفة للتواصل مع الشركات الصناعية، ولديه خبرة صناعية، وهذا أيضًا غير موجود بشكل مركزي في مصر، والصناعة هنا المقصود بها الأبحاث العلمية التي تؤدي إلى تطوير الصناعات المختلفة.
ويوجد ميزة أخرى أيضًا غير موجودة في مصر، وهي تدريب الطلاب بشكل مستمر وسنوي طوال فترة الدراسة أو الماجستير في الشركات ومراكز الأبحاث العلمية وتطبيقاتها على المجالات الصناعية، من أجل اكتساب خبرة وتأهيله لسوق العمل، وهذه الفترة تكون مدفوعة الأجر، وفي مصر يتم تدريب الطالب لمدة شهرين فقط وهذا لا أسميه تدريبا لأنه لا يمكن أن يكتسب الطالب خبرة خلال هذه الفترة القليلة، وما يتم في كندا أن الطلاب يتم تدريبهم كل عام لمدة 4 أو 5 أشهر على الأقل، وكل طالب مطلوب منه مشروعا للتخرج لا يمكن أن يتخرج إلا بإنهاء المشروع المكلف به، وهذا ما نريد أن نراه في جامعات مصر، وهذه إحدى التوصيات التي تقدمت بها للحكومة المصرية من قبل.
** ذكرت أن مصر وكندا بدأتا توطين صناعة السيارات معًا في فترة الخمسينيات.. لماذا توقفت مصر بينما تقدمت كندا وهل يمكن تكرار التجربة هنا؟
- تجربة كندا ومصر تجربة مماثلة وكلاهما توقف في فترة الخمسينيات، وهذا الأمر كان له بُعد سياسي بدرجة كبيرة، ففي هذا الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن تكون هي مركز صناعة الطائرات في العالم، وحاولت تعطيل الصناعة في كندا، ولكن كندا عادت للعمل في هذه الصناعة إلى أن أصبحت مونتريال الكندية أكبر مركز لصناعة الطائرات في العالم، وهذا هو نفس الأمر الذي حدث في مصر وكانت هناك معوقات مختلفة، ثم تغيرت أولويات الدولة آنذاك إلى مشروعات أخرى.
أما عن تكرار التجربة فقد تقدمت منذ 5 سنوات بإنشاء تحالف للطيران تحت مظلة وزارة الطيران، وتقدمت مرة أخرى بشكل رسمي بالاقتراح في يوليو الماضي، لوزير الطيران السابق الكابتن محمد منار، من أجل البدء في العودة للعمل على توطين هذه الصناعة في مصر.
** بالحديث عن فكرة تحالف الطيران هل يمكن أن تشرح لنا بشكل أكثر تفصيلًا ما هي أهمية المشروع؟
- الفكرة تقوم على تدشين تحالف قومي بين وزارة الطيران وشركة مصر للطيران، والجامعات المتخصصة التي لديها أقسام خاصة بالطيران، مثل جامعة القاهرة وجامعة الزقازيق ومراكز التدريب مثل مراكز مصر للطيران، ويوجد لدينا مراكز كثيرة خاصة بالتدريب في هذا الشق، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع والشركات العالمية مثل شركة سيمنس، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث المختلفة، والهدف هو أن تقوم هذه الجهات بالعمل على أبحاث خاصة بالطيران، وقد سبقتنا في هذا المجال دولة المغرب استطاعت منذ 7 سنوات استقطاب شركات الطيران الكبرى والعمل بها، ونهدف من خلال هذا التحالف إلى إنشاء مراكز صيانة كبرى، وتصنيع أجزاء من محركات الطائرة أو أجزاء من الطائرة نفسها، وهذا هو نفس إطار العمل الذي يتم في كندا والدول الكبرى، ومن خلال تواجد الشركات العالمية الكبرى في مصر، يمكن أن يتم تمويل المشروعات لأنها في النهاية تعمل من أجل تقديم خدمات لهذه الشركات، وكذلك نهدف إلى أن تكون مصر مركزًا للشرق الأوسط في صيانة الطائرات، ومن ثم تصنيع أجزاء من الطائرة. وعلى الرغم من من وجود تطور مصري فيما يخص تدريب وصيانة الطائرات إلا أنه لا يوجد مركز أبحاث خاص بالطيران في مصر، على الرغم من أن كل شركات الطيران الكبرى في العالم لديها مراكز أبحاث خاصة بها، وكل الأبحاث التي تتم هي مجهودات فردية، وهذا رغم وجود إمكاينات مادية وبشرية يمكنها تنفيذ ذلك، كل هذه المجهوادت تؤدي في النهاية إلى استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مصر وهو ما ينعكس على زيادة في القوى العاملة وزيادة في الناتج المحلي.
** ما هو دور القطاع الخاص في هذه المنظومة أم أنها مهمة الحكومة وحدها؟
- هذا الدور منوط بالقطاعين الحكومي والخاص معًا، وفي أغلب دول العالم يشارك القطاع الخاص في عملية تنمية الدول، ويوجد مشروعات كثيرة يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، من خلال الدعم الحكومي له.
** إذا بدأنا الآن في تدشين تحالف الطيران وتنفيذ مشروعات خاصة بالطيران في مصر متى يمكن أن نقول إن مصر رائدة في هذا المجال؟
- الأمر ليس بهذه السهولة لأنه يحتاج وقتا طويلا وعملا شاقا، ولكن يمكن أن تصبح مصر مركزًا للطيران في الشرق الأوسط، ولكن الأهم هو البدء في المشروع، خاصة أنني منذ تقدمت بالفكرة في يوليو الماضي حتى الآن لا يوجد لدي فكرة عما وصلت إليه، خاصة بعد التغيير الوزاري الذي شمل وزير الطيران السابق الكابتن محمد منار، وهذه أحد الأمور التي نعاني منها في مصر، وأقول هذا من منطلق الإصلاح فهذه أحد الأمور التي تجب معالجتها، بحيث يكون هناك تواصل مستمر من أجل العمل في إطار يربط الجميع، أنا أعلم أن هناك أولويات للعمل، ولكن الطيران تكنولوجيا متقدمة ولها أهمية في الوقت الحالي لذا يجب الاهتمام به كإحدى الصناعات التي تقوم عليها الدول.
** لديكم العديد من الأبحاث حول الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة فأين مصر من هذه الأبحاث؟
- العالم بدأ يبتعد عن مسمى الثورة الصناعية الرابعة أو الخامسة، وفي كندا كمثال قمنا بتغيير مسمى تحالف الثورة الصناعية الخامسة إلى تحالف الابتكار أو ما يسمي "Smart Digital Green" أو المجتمع الذكي الرقمي الأخضر، وذلك لأن الثورة الصناعية الرابعة أهملت الجزء الخاص بالحفاظ على البيئة، وهو ما حاول العلماء تجنبه في المستقبل.
وفي مصر بدأنا في تنفيذ نفس الاستراتيجية، ويوجد مجهودات للتحرك في نفس الإطار، وفي عام 2017 قمنا بتدشين تحالف بين الشركات المختلفة والهيئة العربية للتصنيع ومراكز الأبحاث المختلفة، من أجل العمل على تطبيق التقنيات الحديثة والتحول إلى مجتمع ذكي رقمي أخضر، ويوجد تحركات قوية من الدولة المصرية في هذا الملف، ونحن لا نبخل على مصر بمجهوداتنا أو الأبحاث التي يمكن أن تساعد في التطوير، وكذلك وقعت شركة سيمنس العديد من الشراكات بين الهيئات والمراكز المختلفة على العديد من المشروعات، مثل تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية.
** بمناسبة الحديث عن الثورات الصناعية والتقدم التكنولوجي الذي يحدث في العالم هل ستؤدي هذه التغييرات التكنولوجية إلى الاستغناء عن العنصر البشري؟
- العنصر البشري لا بديل له، في البداية كان هناك تخوف من هذه الفكرة ولكن ظهرت العديد من الدراسات تؤكد عدم الاستغناء عن العنصر البشري بأي شكل، وكمثال بعد ظهور الـ ATM هل تم الاستغناء عن العنصري البشري في مقرات البنوك، وكذلك الأمر في العديد من مجالات الحياة، هناك وظائف ستظهر ووظائف ستختفي، وفي النهاية الإنسان هو مخترع الآلة فبالتالي يمكنه التحكم بها، وهذا يعود بنا إلى قضية التعاون في مختلف المجالات خاصة البحث العلمي من أجل تدريب الجيل القادم على الوظائف المتوقع ظهورها.
** بعد انتهاء قمة المناخ cop 27 والتي عقدت في مصر كان هناك حديث حول تسبب الطائرات في نسبة من تلوث الهواء والبيئة فما هي الأضرار الناتجة وكيف عملتم على تلافيها؟
- نسبة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الطيران لا تتعدى 3 % من إجمالي النسبة الموجودة في الهواء وهي نسبة قليلة جدًا، وأغلب التلوثات من الصناعات الموجودة على الأرض، ولكن التخوف من زيادة هذه النسبة في المستقبل، بسبب الاتجاه إلى الصناعات صديقة البيئة وتقليل أضرارها، وبالمناسبة أجهزة الكمبيوتر والموبايل والأجهزة الرقمية وهو ما يسمى بالتلوث الرقمي، ونسبة تلويثها للهواء تصل إلى حوالي 6% وهي أكثر من نسبة تلويث الطيران للهواء، وهو ما تسعى الثورة الصناعية الخامسة إلى وضع حلول لها، والاهتمام بالجانب البيئي بشكل أكبر من الثورة الصناعية الرابعة، وبالطبع نعمل منذ سنوات على تقليل نسبة الانبعاثات الضارة من الطائرات.
** ما هي أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية بشكل عام؟
- أبرز التحديات تتمثل في زيادة الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، وهو ما تسعى الدولة إليه خلال الفترة الحالية، وهو ما يتطلب تقليل التكلفة وزيادة جودتها من أجل المنافسة العالمية، وهذا يؤدي بنا إلى الاهتمام بصناعة التكنولوجيا وهي الصناعة التي قامت عليها العديد من الدول في العالم، وهذا يعود بنا إلى ضرورة التعاون بين الجامعات والشركات في مجال البحث العلمي وتطبيقاته على المجالات الصناعية.
** من خلال خبراتك الطويلة في كبرى الشركات والمصانع العالمية كيف ترى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما هي أفضل السبل لحل أزمة المصانع المغلقة في مصر؟
- الحكومات في الدول الكبرى تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ كبيرة وذلك مقارنة بالصناعات الثقيلة، وهذا أمر يجب الاهتمام به في مصر، خاصة أن هذه المشروعات تساهم في تنمية الدول، والحكومة عندما تقوم بتمويل مراكز الأبحاث من أجل دعم المشروعات المختلفة، يتم التنسيق بين الجامعات من أجل طرح أبحاثها وحلولها لهذه المصانع، وهذا أيضًا ما ينبغي القيام به في مصر، فمن أجل وضع حلول لأزمة المصانع المغلقة والمتعثرة، يجب أن يكون هناك مسئول تواصل بين المراكز والجامعات والصناعات المختلفة، وهذا المسئول لديه إلمام بمختلف هذه الجوانب، وهو ما يساعد في وضع حلول منطقية وواقعية للأزمات الموجودة، وبالطبع يوجد حوافز لهذا المسئول من أجل قيامه بهذه المهام، ودعمه من أجل تطبيق هذه الحلول.
** ما الذي ينقص مصر للدخول في مجال صناعة الطيران هل هو عدم توافر الكادر الفني أم الموارد المالية؟
- مصر لا ينقصها الكادر الفني بالعكس لدينا كوادر وكفاءات قادرة على الدخول في مجال صناعة الطائرات بقوة، وكذلك لا يوجد لدينا نقص في الموارد المالية، ويمكن تمويل المشروع، ولكن ما ينقصنا هو وضع استراتيجية العمل التي يجب أن نتحرك خلالها، نحن نحتاج إلى قائد يقوم بـ"تشبييك" الجهات والمصادر المختلفة التي تعمل في نفس الإطار وهذا هو المتبع في كل الدول الكبرى.
** ما هي أبرز التحديات التي تواجه الطيران العالمي؟
- أعتقد أن الأزمة الأهم التي تواجه الطيران هي محاولة الحفاظ على البيئة، وهذا هو ما تهتم به جميع مراكز الأبحاث من أجل تخفيض الانبعاثات على مدار السنوات المقبلة.
** هل ترى أن مجال الصناعة يحتاج إلى تشريعات جديدة لتحفيز بيئة الاستثمار والإنتاج؟
- أعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من التشريعات، ولكن الأهم من التشريعات هو الاندماج في بيئة عمل واحدة، وتشكيل تحالف متكامل يعمل على نفس الهدف، وكل شخص في هذه البيئة يقوم بما هو مكلف به.
** ما النصائح التي تقدمها للطلاب في مصر من أجل أن يكونوا مؤهلين لسوق العمل؟
- عدم الاكتفاء بالدراسة والتحصيل الجامعي فقط، ولكن يجب عليهم الاهتمام بالتدريب الفعلي، وحضور منتديات خاصة بمجالاتهم، والاهتمام بالكورسات المختلفة التي تنمي مهاراتهم، لأن جزءًا كبيرًا جدًا من المعرفة يأتي من الممارسة والتدريب والاحتكاك بالواقع.
