أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ليس لا علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية علي الإطلاق ، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، أن هذا الأمر ليس بجديد علينا ، مستشهدا بقانون "الفاتكا" وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
ولفت الوزير الي انضمام مصر الي قانون "الفاتكا" خلال عام 2013، والتزمنا به، موضحا ان الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وأضاف أن مصر انضمت الى الاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي ، خاصة وان تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الفاتكا .
وشدد وزير المالية علي أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ اكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
