يدعو بعض السياسيين في النظام الإيراني، الحكومة إلى الهدوء ويحثون على عدم اللجوء إلى مزيد من العنف، والقيام بإعدام المتظاهرين.
وقال النائب البرلماني، شهريار حيدري في مقابلة، إنه لا يمكن السيطرة على البلاد بالمواجهات العسكرية مع المحتجين.
وأضاف أن اللجنة تراجع نهج الحكومة في طرح مقترحاتها للخروج من الأزمة الحالية، لكنه أشار أن الأمر متروك للقضاء الإيراني ليقرر من الذي يجب العفو عنه ومن يجب أن يعاقب، مطالبا القضاء العفو عن كل من احتجوا في الشوارع ولم ينخرطوا في أعمال عنف.
وفي إشارة إلى إعدام اثنين من المتظاهرين في أقل من أسبوع، اقترح النائب أنه لا ينبغي للحكومة اتباع سياسات تزيد من التوترات في المجتمع.
وزعم كذلك أنه كانت هناك احتجاجات أقل في الأيام الأخيرة، لكن لا ينبغي للحكومة أن تعتقد أن المحتجين قد تخلوا عن مطالبهم، يجب على الحكومة الاستماع إليهم ويجب أن يكون الرئيس إبراهيم رئيسي مسؤولًا شخصيًا عن جميع المشاكل في البلاد.
وقال النائب المتشدد مصطفى مرساليم، إن القضاء يجب أن يعدم المتظاهرين بسرعة، في غضون عشرة أيام بعد القبض عليهم.
فيما شدد حيدري على أن المواجهة العسكرية مع الاحتجاجات لا يمكن أن تحل مشاكل البلاد، ودعا إلى حلول اقتصادية لمشاكل الشعب المالية، لكن هذا هدف لا يستطيع رئيسي تحقيقه بنفسه دون تغيير كبير في السياسات الخارجية والداخلية، وهي مهمة شاقة تعتمد على دعم الحاكم المستبد علي خامنئي.
من جهته، قال عالم الاجتماع الإصلاحي والناشط السياسي حميد رضا جلايبور في مقابلة مع صحيفة "اعتماد أونلاين"، إن الاحتجاجات لم تدخل الوضع الثوري حتى الآن، لكنها ستفعل، إذا أصبح الوضع حرجًا بشكل متزايد.
وأضاف أن إعدام الشاب المتظاهر محسن لقد تحرك شكاري في الثامن من ديسمبر، وأثار غضبًا عميقًا حتى أولئك الإيرانيين الذين لم يشاركوا بنشاط في الاحتجاجات، مشيرا إلى أن معظم المتظاهرين في الشوارع من النساء والشباب الإيراني ومن بينهم الطلاب.
وأضاف عالم الاجتماع الإصلاحي والناشط السياسي، أن ما يقرب من 70 في المائة من الإيرانيين ما زالوا صامتين ولم ينحازوا للمعارضة رغم أنهم غير راضين عن أداء الحكومة.
