خطوة جديدة اتخذتها الدول الغربية في إطار محاصرة الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على صادرات البترول بشكل أساسي بعد قرار جماعي من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع + أستراليا بتحديد 60 دولارا كأقصى سعر لبرميل النفط الروسي.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 1.10 دولار، أي 1.1٪، إلى 85.87 دولار للبرميل فضلًا عن انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا، أي 0.9٪، إلى 80.47 دولار للبرميل.
القرار وفقًا للتصريحات الغربية يهدف إلى تقييد الاقتصاد الروسي وتعطيل حربه على أوكرانيا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار أسعار النفط التي تعاني في الفترة الحالية من تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب سياسة الإغلاق التي ينتهجها المارد الأحمر خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكانت الإدارة الأوكرانية تريد تخفيضًا لأسعار النفط الروسي لتصل إلى 30 دولارا فقط، واعتبرت أن هذا السعر سيساعد في توجيه ضربات موجعة للاقتصاد الروسي.
ويسجل النفط في الفترة الحالية أسعارا تتراوح بين 85 دولارا إلى 86 دولارا، وهو أقل من مستويات سابقة وصلت إلى 111 دولارا للبرميل الواحد خلال الفترة الماضية.
ولم تبد روسيا أي رد فعل قوي على القرارات الغربية حيال أسعار النفط واكتفت فقط بوصفه بـ«الخطير» على أن تعمل على فتح أسواق جديدة في آسيا خاصة الهند التي يتسارع فيها الاقتصاد بشكل أكبر، أو عبر الصين التي تنتهج سياسة تخزين مصادر الطاقة منذ فترة ليست ببعيدة، بالإضافة إلى اعتبار القرار يتعارض مع مبادئ السوق الحرة التي لا تعتمد على تحديد أسعار مسبقة للمنتجات.
ووفقًا للتحليلات الإعلامية، لن تسفر الإجراءات الغربية عن أي تأثير في الاقتصاد الروسي، الذي يقوم بتداول النفط في الأساس عند 65 دولارا فقط، فضلًا عن أن الإجراءات الغربية لن تكون مؤثرة بسبب امتلاك روسيا لـ10٪ من سوق النفط الخام بمفردها، كما أن القرار قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط عالميًا، وأول المتضررين منه ستكون الدول الأوروبية، باعتبارها المستورد الأول للنفط والغاز الروسي، خاصة في ظل موسم الشتاء.
الخطوات الغربية تجاه روسيا دفعت منظمة «أوبك+» التي تجمع أكبر منتجي النفط عالميًا، إلى الاستمرار في سياسة ونهج تخفيض الإنتاج لتفادي خسائر وإغراق السوق، وهي السياسة التي بدأت في تطبيقها المنظمة في أكتوبر الماضي، بتخفيض الإنتاجية بمقدار مليوني برميل يوميا، بنسبة 2٪ من إجمالي الطلب المحلي وذلك حتى نهاية العام المقبل 2023.
وتسعى دول «أوبك +» لاستغلال فصل الشتاء في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، خاصة في ظل تراجع الاقتصاد الصيني، وانخفاض الأسعار على مدار شهر نوفمبر الماضي.
